تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٠٢ - حكم صوم المغمى عليه

شرط فيهما معا.

مسألة ٥٨ : الإسلام شرط في صحّة الصوم لا في وجوبه عند علمائنا‌ ، لما عرف في أصول الفقه : أنّ الكافر مخاطب بفروع العبادات ، والكافر لا يصح منه الصوم ، سواء كان كافرا أصليا ، أو مرتدّا عن الإسلام ، كما لا يصحّ منه سائر العبادات.

وهو شرط معتبر في جميع النهار حتى لو طرأت ردّة في أثناء النهار ، بطل الصوم ، لأنّه لا يعرف الله تعالى ، فلا يصحّ أن يتقرّب اليه.

ولأنّ شرط صحة الصوم النية ، ولا يصحّ وقوعها منه ، وفوات الشرط يستلزم فوات المشروط.

مسألة ٥٩ : الطهارة من الحيض والنفاس جميع النهار شرط في صحة صوم المرأة بإجماع العلماء‌.

روى العامة عن عائشة قالت : كنّا نحيض على عهد رسول الله ٦ ، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة [١].

ومن طريق الخاصة : رواية أبي بصير ، قال : سألت الصادق ٧ ، عن امرأة أصبحت صائمة في شهر رمضان ، فلمّا ارتفع النهار ، حاضت ، قال : « تفطر » [٢].

ولو وجد الحيض في آخر جزء من النهار ، فسد صوم ذلك اليوم إجماعا.

ولو أمسكت الحائض ونوت الصوم مع علمها بالتحريم ، لم ينعقد صومها ، وكانت مأثومة عليه ، ويجب عليها القضاء إجماعا.

مسألة ٦٠ : لعلمائنا في المغمى عليه قولان : أحدهما : أنّه يفسد‌

[١] سنن الترمذي ٣ : ١٥٤ ـ ٧٨٧ ، سنن النسائي ٤ : ١٩١ ، وأوردها ابن قدامة في المغني ٣ : ٨٣.

[٢] التهذيب ٤ : ٢٥٣ ـ ٧٥٠.