تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٦١ - ما يشترط في إفساد الصوم بالإفطار

وأمّا النذر المعيّن : فالمشهور أنّ في إفطاره كفّارة رمضان ، لمساواته إيّاه في تعيين الصوم.

وابن أبي عقيل لم يوجب في إفطاره الكفّارة ، وهو قول العامّة [١].

تذنيب : لو صام يوم الشك بنية قضاء رمضان‌ ، ثمّ أفطر بعد الزوال ، ثمّ ظهر أنّه من رمضان ، احتمل سقوط الكفّارة.

أمّا عن رمضان : فلأنّه لم يقصد إفطاره ، بل قصد إفطار يوم الشك ، وهو جائز له.

وأمّا عن قضاء رمضان : فلظهور أنّه زمان لا يصح [٢] للقضاء.

ويحتمل : وجوب كفّارة رمضان ، ويحتمل وجوب كفّارة قضائه.

مسألة ٣٢ : يشترط في إفساد الصوم بالإفطار أمور ثلاثة : وقوعه عنه متعمّدا ، مختارا ، مع وجوب الصوم عليه.

أمّا شرط العمد : فإنّه عندنا ثابت إجماعا منّا ، فإنّ المفطر ناسيا لا يفسد صومه مع تعيّن الزمان ، ولا يجب به قضاء ولا كفّارة عند علمائنا أجمع ـ وبه قال أبو هريرة وابن عمر وعطاء وطاوس والأوزاعي والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي [٣] ـ لما رواه العامة عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ٦ : ( إذا أكل أحدكم أو شرب ناسيا ، فليتمّ صومه ، فإنّما أطعمه الله وسقاه ) [٤].

[١] المغني ٣ : ٦٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٦٨.

[٢] في « ن » : لا يصلح.

[٣] المغني ٣ : ٥٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٦ ، المجموع ٦ : ٣٢٤ ، حلية العلماء ٣ : ١٩٦ ، اختلاف العلماء : ٦٩ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١٢٢.

[٤] أورده ابنا قدامة في المغني ٣ : ٥٣ والشرح الكبير ٣ : ٤٦ ، ونحوه في صحيح البخاري ٣ : ٤٠ ، وسنن الدار قطني ٢ : ١٧٨ ـ ١٧٩ ـ ٢٩ ، وسنن البيهقي ٤ : ٢٢٩.