تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٧١ - فروع حول نذر المرأة والعبد مع إذن الزوج والمولى

اعتكافه ، ولا يلزمه استيعاب اليوم بالصلاة [١].

وإن كان نذر اعتكاف أيام مصلّيا ، لزمه ذلك القدر كلّ يوم.

وقال بعضهم : ظاهر اللفظ يقتضي الاستيعاب ، فإنّه جعل كونه مصلّيا صفة لاعتكافه [٢].

وهذا هو الوجه عندي ، لأنّا لو تركنا هذا الظاهر ولم نعتبر تكرير القدر الواجب من الصلاة في كلّ يوم وليلة ، اكتفي به في جميع المدّة [٣].

ولو نذر أن يصلّي صلاة يقرأ فيها سورة كذا ، لزم الجمع عندنا.

وللشافعية قولان ، أحدهما : أنّه على الخلاف [٤].

مسألة ١٩٤ : كما أنّه ليس للعبد ولا للزوجة الابتداء بالاعتكاف المندوب إلاّ بإذن السيد والزوج‌ ، كذلك ليس لهما نذر الاعتكاف إلاّ بإذن المولى والزوج ، فإن نذر أحدهما ، لم ينعقد نذره.

وهل يقع باطلا أو موقوفا على الإذن؟ إشكال ، أقربه : الثاني.

فإن أجازا نذرهما وأذنا في الشروع في الاعتكاف وكان الزمان معيّنا أو غير معيّن لكن شرطا التتابع ، لم يجز لهما الرجوع ، وإن لم يشترطا التتابع ، فالأقرب أنّ لهما الرجوع ، وهو أظهر وجهي الشافعية [٥].

ولو نذرا بالإذن ، فإن تعلّق بزمان معيّن ، فلهما الشروع فيه بغير إذن ، وإلاّ لم يشرعا فيه إلاّ بالإذن ، وإذا شرعا بالإذن ، لم يكن لهما المنع من‌

[١] فتح العزيز ٦ : ٤٨٧ ـ ٤٨٨.

[٢] الرافعي في فتح العزيز ٦ : ٤٨٨ ، وكما في المجموع ٦ : ٤٨٧.

[٣] ورد في هامش « ط ، ن » : أي لو لم نعتبر التكرار في جميع أيام الاعتكاف ولياليه ، لاكتفي منه بمرّة واحدة في أول يوم منه.

قلت : وأيضا كان يكتفي بإدخال ماهية الصلاة في العمر مرّة لو نذر اعتكاف عمره مصلّيا.

[٤] فتح العزيز ٦ : ٤٨٨ ، المجموع ٦ : ٤٨٧.

[٥] المهذب للشيرازي ١ : ١٩٧ ، المجموع ٦ : ٤٧٧ ، فتح العزيز ٦ : ٤٩٣ ، حلية العلماء ٣ : ٢١٧.