تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٠٥ - حكم الصوم المندوب في السفر

الغسل إنّما يقع بعد انقضاء صوم ذلك اليوم.

مسألة ٦٢ : شرط صحة الصوم الواجب : الحضر أو حكمه‌ ، فلا يصحّ الصوم الواجب في السفر إلاّ ما نستثنيه ، عند علمائنا ـ وبه قال أهل الظاهر وأبو هريرة [١] ـ لقوله تعالى ( فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّامٍ أُخَرَ ) [٢] أوجب عوض رمضان عدّة أيام غيره للمسافر ، وإيجابها يستلزم تحريم صوم رمضان ، لأنّه لا يصحّ صومه ، ويجب قضاؤه إجماعا.

وما رواه العامة عن النبي ٦ ، أنّه قال : ( ليس من البرّ الصيام في السفر ) [٣].

وقال ٧. ( الصائم في السفر كالمفطر في الحضر ) [٤].

ومن طريق الخاصة : قول معاوية بن عمّار : سمعته يقول : « إذا صام الرجل رمضان في السفر لم يجزئه ، وعليه الإعادة » [٥].

وقال الصادق ٧ : « لم يكن رسول الله ٦ ، يصوم في السفر في شهر رمضان ولا غيره » [٦].

أمّا الندب ففي صحته في السفر قولان : أشهرهما : الكراهة ، لأنّ أحمد بن محمد سأل أبا الحسن ٧ عن الصيام بمكّة والمدينة ونحن سفر ، قال : « فريضة؟ » فقلت : لا ولكنّه تطوّع كما يتطوّع بالصلاة ،

[١] المجموع ٦ : ٢٦٤.

[٢] البقرة : ١٨٤ و ١٨٥.

[٣] سنن ابن ماجة ١ : ٥٣٢ ـ ١٦٦٤ و ١٦٦٥ ، سنن الترمذي ٣ : ٩٠ ذيل الحديث ٧١٠ ، سنن النسائي ٤ : ١٧٥ ـ ١٧٧ ، مسند أحمد ٥ : ٤٣٤ ، سنن البيهقي ٤ : ٢٤٢ ، والمعجم الكبير للطبراني ١١ : ١٨٧ ـ ١١٤٤٧ و ١٢ : ٣٧٤ ـ ٨٧ ١٣ ، و ٤٤٦ ـ ١٣٦١٨ ، و ١٩ : ١٧١ ـ ١٧٥ ـ ٣٨٥ ـ ٣٩٩ ، وشرح معاني الآثار ٢ : ٦٣.

[٤] تاريخ بغداد ١١ : ٣٨٣ ، وبتفاوت يسير في سنن ابن ماجة ١ : ٥٣٢ ـ ١٦٦٦.

[٥] التهذيب ٥ : ٢٢١ ـ ٦٤٥.

[٦] التهذيب ٤ : ٢٣٥ ـ ٢٣٦ ـ ٦٩١ ، الاستبصار ٢ : ١٠٢ ـ ٣٣٣.