تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣١٠ - فيما اذا نذر الاعتكاف بصفة التتابع وشرط الخروج منه إن عرض عارض

وله قول آخر : إنّه لا يصح ـ كما هو مذهب مالك ـ لأنّه شرط المنافي فيلغو ، كما لو شرط أن يخرج للجماع [١].

والمشهور عند الشافعية : الصحة [٢] ، وبه قال أبو حنيفة [٣]. وبالثاني قال مالك [٤]. وعن أحمد روايتان [٥].

فعلى القول بالصحة إن عيّن نوعا ، مثل أن قال : لا أخرج إلاّ لعيادة المريض ، أو عيّن ما هو أخصّ ، فقال : لا أخرج إلاّ لعيادة زيد ، خرج فيما عيّنه خاصة دون غيره وإن كان أهمّ منه عند الشافعي [٦]. وعندنا يجوز فيما عداه من القرب على ما سبق ، إلاّ أن يطول الزمان.

وإن أطلق وقال : لا أخرج إلاّ لشغل يعتري أو لعارض يعرض ، كان له أن يخرج لكلّ شغل ديني ، كحضور الجمعة وعيادة المرضى ، أو دنيوي ، كلقاء السلطان واقتضاء الغريم ، ولا يبطل التتابع بشي‌ء من ذلك عنده [٧].

وشرط في الشغل الدنيوي الإباحة.

وللشافعيّة وجه آخر : أنّه لا يشترط [٨].

ولا عبرة بالنزهة ، لأنّه لا يعدّ من الأشغال ، ولا يعتنى به.

ولو قال : إن عرض لي عارض قطعت الاعتكاف ، فالحكم كما لو شرط ، إلاّ أنّه في شرط الخروج يلزمه العود عند قضاء الحاجة ، وفيما إذا قصد القطع لا يلزمه ذلك.

وكذا لو قال : عليّ أن أعتكف رمضان إلاّ أن أمرض أو أسافر ، فإذا مرض أو سافر فلا شي‌ء عليه.

ولو نذر صلاة وشرط الخروج إن عرض عارض ، أو صوما وشرط الخروج إن جاع أو أضيف فيه ، فلهم وجهان :

[١] فتح العزيز ٦ : ٥٢٠ ، المجموع ٦ : ٥٣٧.

[٢] فتح العزيز ٦ : ٥٢٠ ، المجموع ٦ : ٥٣٧.

[٣] فتح العزيز ٦ : ٥٢٠ ، المجموع ٦ : ٥٣٧.

[٤] فتح العزيز ٦ : ٥٢٠ ، المجموع ٦ : ٥٣٧.

[٥] فتح العزيز ٦ : ٥٢٠ ، المجموع ٦ : ٥٣٧.

[٦] فتح العزيز ٦ : ٥٢٠ ـ ٥٢١ ، المجموع ٦ : ٥٣٨.

[٧] فتح العزيز ٦ : ٥٢٠ ـ ٥٢١ ، المجموع ٦ : ٥٣٨.

[٨] فتح العزيز ٦ : ٥٢٠ ـ ٥٢١ ، المجموع ٦ : ٥٣٨.