تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٠٩ - بيان أقوال الشافعية حول صوم المغمى عليه

طرفيها ، كذلك حكم الإفاقة في الصوم.

وأمّا النافون للخلاف ، فلهم طريقان :

أحدهما : أنّ المسألة على قول واحد ، وهو : اشتراط الإفاقة في أول النهار.

وأظهرهما : أنّ المسألة على قول واحد ، وهو : اشتراط الإفاقة في جزء من النهار [١].

ولو نوى من الليل ثم شرب مرقدا فزال عقله نهارا ، فالأقرب : وجوب القضاء.

ورتّب الشافعية ذلك على الإغماء ، فإن قالوا : لا يصحّ الصوم في الإغماء ، فهنا أولى ، وإن قالوا : يصحّ ، فوجهان ، والأصحّ عندهم : وجوب القضاء ، لأنّه بفعله [٢].

ولو شرب المسكر ليلا وبقي سكره في جميع النهار ، فعليه القضاء ، وإن بقي بعض النهار ثم صحا ، فهو كالإغماء في بعض النهار عند الشافعية [٣].

وقد رتّب الجويني للاختلال مراتب :

أ ـ الجنون ، وهو يسلب خواص الإنسان‌ ويكاد يلحقه بالبهائم.

ب ـ الإغماء ، وهو يغشى العقل ويغلب عليه‌ حتى لا يبقى في دفعه اختيار.

ج ـ النوم ، وهو مزيل للتميز لكنه سهل الإزالة ، والعقل معه كالشي‌ء المستور الذي يسهل الكشف عنه.

د ـ الغفلة ، ولا أثر لها في الصوم إجماعا [٤].

[١] فتح العزيز ٦ : ٤٠٦ ـ ٤٠٧.

[٢] فتح العزيز ٦ : ٤٠٨.

[٣] فتح العزيز ٦ : ٤٠٨.

[٤] فتح العزيز ٦ : ٤٠٨ ـ ٤٠٩.