تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٤٩٥ - بيان مواضع العفو عن النجاسات المغلظة

الثاني : محل الاستنجاء من الغائط خاصة بعد الاستجمار ، لأنه طاهر عندنا ـ وبه قال أحمد ـ [١] لقوله ٦ في الروث والرمّة [٢] : ( انهما لا يطهران ) [٣] مفهومه أنّ غيرهما يطهر.

الثالث : أسفل الخف والحذاء والقدم إذا أصابته نجاسة فدلكها بالأرض حتى زالت عينها طهرت عندنا ، وبه قال الأوزاعي ، وإسحاق ، وأحمد في إحدى الروايات [٤].

وقال الشافعي : لا يطهّرها إلاّ الماء كسائر النجاسات. وهو رواية عن أحمد [٥] ، وفي ثالثة : يجب غسل البول والغائط خاصة [٦].

ولا فرق بين الدلك حال يبوسة النجاسة أو رطوبتها مع زوال الرطوبة.

الرابع : إذا جبر عظمه بعظم نجس كعظم الكلب ، والخنزير ، والكافر ، فإن تمكن من نزعه من غير ضرر وجب لئلا يصلّي مع النجاسة ، وإن تعذر لخوف ضرر لم يجب قلعه ـ وبه قال الشافعي ، وأحمد [٧] ـ لأنه حرج فيكون منفيا ، ولأنها نجاسة متصلة كاتصال دمه فيكون معفوا عنها.

وقال بعض الشافعية : يجب قلعه وإن أدى الى التلف ، لجواز قتل الممتنع من صلاته فكذا هذا ، لأنّه منع صحة صلاته بالعظم النجس [٨] ، وهو‌

[١] المغني ١ : ٧٦٤ ، المحرر في الفقه ١ : ٧.

[٢] الرمّة : العظام البالية. لسان العرب ١٢ : ٢٥٢.

[٣] سنن الدار قطني ١ : ٥٦ ـ ٩ ، وانظر : المغني ١ : ٧٦٥.

[٤] المغني ١ : ٧٦٥ ، المحرر في الفقه ١ : ٧.

[٥] فتح العزيز ٤ : ٤٥ ، كفاية الأخيار ١ : ٥٦ ، المغني ١ : ٧٦٥ ، المحرر في الفقه ١ : ٧.

[٦] المغني ١ : ٧٦٥.

[٧] المجموع ٣ : ١٣٨ ، فتح العزيز ٤ : ٢٧ ، السراج الوهاج : ٥٤ ، المغني ١ : ٧٦٦.

[٨] المجموع ٣ : ١٣٨ ، فتح العزيز ٤ : ٢٧ ، المهذب للشيرازي ١ : ٦٧ ، الوجيز ١ : ٤٦.