تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٠٢ - مواضع جواز نبش القبر

د ـ لو طلب بعض الورثة الدفن في المسبلة والبعض في الملك ، دفن في المسبلة لأنه أقلّ ضررا على الورثة ، فإن تشاحا في الكفن قدم قول من يكفنه من ملكه لأن فيه منة يتضرر بها الوارث.

هـ ـ لو أوصى بأن يدفن في داره كان من الثلث ، وقال أحمد : يدفن في المسبلة لئلا يضر بالورثة [١].

و ـ قال الشيخ : يستحب أن يكون للإنسان مقبرة ملك ، يدفن فيه أهله وأقاربه [٢].

ز ـ لو تشاح اثنان في الدفن في المسبلة قدم أسبقهما كما لو تنازعا في مقاعد الأسواق ورحاب المساجد ، فإن تساويا أقرع.

مسألة ٢٤٥ : يكره نقل الميت عن بلد موته‌ بإجماع العلماء ، لقوله ٧ : ( عجلوهم إلى مضاجعهم ) [٣] ويستحب نقله إلى أحد مشاهد الأئمة : ، لأن عمل الإمامية عليه من زمن الأئمة : إلى زماننا فكان إجماعا ، ولأنه موضع شريف فينبغي قصده.

أما لو دفن في غيره لم يجز نقله وإن كان إلى المشاهد ، لإطلاق تحريم النبش ، وسوّغه بعض علمائنا ، قال الشيخ : سمعناه مذاكرة [٤].

مسألة ٢٤٦ : يحرم نبش القبر‌ بالإجماع ، لأنه مثلة وهتك لحرمة الميت إلا في مواضع :

أ ـ إذا وقع في القبر ما له قيمة ، جاز نبشه لأخذه ، حفظا للمال عن‌

[١] المغني ٢ : ٣٨٤.

[٢] المبسوط للطوسي ١ : ١٨٨.

[٣] سنن البيهقي ٤ : ٥٧ ، مجمع الزوائد ٣ : ٤٣ ، كنز العمال ٤ : ٤٢٨ ـ ١١٢٤٩ ، سنن الترمذي ٤ : ٢١٥ ـ ١٧١٧.

[٤] المبسوط للطوسي ١ : ١٨٧.