«كسانى كه دعوت پروردگارشان را اجابت كرده و نماز را به پا مى دارند و كارهايشان به صورت مشورت صورت مى پذيرد، و از آنچه به آنها روزى داديم، انفاق مى كنند».

دقت در مفاد و شرايط نزول، مانع از آن است كه آيه ها ناظر به بيان شيوه حكومت در اسلام باشد.

آيه نخست خطاب به پيامبر اكرم (صلى الله عليه وآله) است كه با ياران خود به شور بپردازد، در مورد آيه، حاكم از جانب خدا معين شده و به حاكم مسلَّم يعنى پيامبر، خطاب مى كند كه براى جلب قلوب ياران خود با آنان مشورت كند در اين صورت آيه ناظر به شور در تعيين حاكم نخواهد بود، بلكه بيانگر وظيفه حاكم موجود است كه چنين كند و امّا اينكه مردم نيز در تعيين حاكم از اين اصل بهره بگيرند هرگز آيه ناظر به آن نيست.

آيه دوم خطاب به افراد با ايمان است كه در «امور مربوط به خويش» مشورت كنند در اين صورت بايد احراز شود كه خلافت پس از درگذشت پيامبر از امور واگذار شده به مردم است يا نه، و ما احتمال مى دهيم كه اين امر، به مردم واگذار نشده است و در اختيار خدا و رسول او است، با اين احتمال نمى توان آيه را سند شيوه حكومت اسلامى دانست.

در پايان يادآور مى شويم بسيارى از افراد كه در شيوه حكومت كتاب يا رساله نوشته اند اعضاى شورا را گروهى به نام (أهل الحل والعقد) معرفى كرده اند يعنى كسانى كه باز و بستن امور به دست آنها است ولى خود اين جمله

[١] شورى/٣٨.