در اين جا بايد از نويسندگان اهل سنت دوستانه گله كرد، زيرا هرگاه امامت فردى، پس از رسول خدا جزء فروع دين مى باشد، در اين صورت نبايد اختلاف در خلافت فردى مايه تفسيق و تكفير گردد، جايى كه خود اصل حكم جنبه فرعى دارد، موضوع وخلافت خود شخص آن، به نحو شايسته تر جنبه فرعى خواهد داشت، و اختلاف در فروع در ميان علما و دانشمندان فزون از شمارش است.

بنابراين اختلاف در مسأله خلافت چه از نظر حكم كلى (نصب امام بر عهده خداست يا امت) و چه از نظر موضوع و متصدى(خلافت از آن على است يا ابو بكر) بسان اختلاف در ديگر مسايل فرعى مانند اختلاف در جواز مسح بر جوراب يا كفش يا عمل به قياس خواهد بود، همان طور كه اختلاف در دو حكم ياد شده هيچ گاه مايه جنگ وجدال نبوده همچنين مسأله خلافت چه از نظر حكم كلى و چه از نظر متصدى نيز نبايد مايه جنگ و جدال شود.

شگفت اين جا است كه امام حنبلى ها [١] اعتقاد به خلافت چهار امام را در عداد مسايل عقيدتى آورده همچنان كه ابوجعفر طحاوى [٢] از او پيروى كرده، و پس از اين دو، اعتقاد به خلافت خلفا در كتاب هاى ابوالحسن اشعرى[٣] و شيخ عبدالقاهر بغدادى[٤] در رديف اصول آمده است.

حقيقت همان است كه آن دو متكلم نخست بيان كرده اند ، و ديگران كه آن را جزء اصول آورده اند از واقعيت امامت غفلت كرده و آن را از اصول شمرده اند و از نظر تاريخى نخستين كسى كه با شيطنت خاصى آن را در عداد

[١] كتاب السنة: ص ٤٩.
[٢] شرح عقيده طحاوى: ص ٤٧١.
[٣] الابانة فى أُصول الديانة: باب ١٦، ص ١٩٠.
[٤] الفرق بين الفرق: ص ٣٥٠.