نکحته نکاحاً جدیداً، و إن شاءت لم تفعل. [١] و صدره محمول علی التقیّة إذ هو مخالف للقولین (عدم الوقوع بتاتاً أو وقوع الواحدة منها) و لو کان الحکم فیه کالصورة الأخیرة لکان المتّجه الجواب عنهما بجواب واحد و هو وقوع الطلاق إذا الحکم فی الصورتین متحد عند العامة.
و مثلها مکاتبة عبد اللّه بن محمد إلی أبی الحسن (علیه السلام) روی أصحابنا عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) فی الرجل یطلّق امرأته ثلاثاً بکلمة واحدة علی طهر بغیر جماع بشاهدین أنّه یلزمه تطلیقة واحدة، فوقّع بخطّه أخطأ علی أبی عبد اللّه (علیه السلام) إنّه لا یلزم الطلاق و یردّ إلی الکتاب و السنّة إن شاء اللّه. [٢]
نعم، و مع ذلک کلّه فالجزم بهذا الجمع مشکل إذ من المستبعد أن یکون مورد السؤال هو تکریر الصیغة إذ لیس هناک منشأ لتوهم بطلان الطلاق الأوّل فیه حتی یکون منشأ للسؤال، و هذا یوجب أن یکون مورد السؤال و الجواب غیر هذه الصورة.
و یمکن دفعه بصراحة بعض الروایات فی کون السؤال و الجواب هو تکریر الصیغة و عدمه کما هو الحال فی روایة الصیرفی و ستوافیک.
الثانی: حمل ما دلّ علی الفساد علی عدم وقوع الثلاثة سواء کرّر الصیغة أم لم یکررها و هذا الوجه یتحمّله بعض الروایات کما فی روایة حسن بن زیاد الصیقل قال: قال أبو عبد اللّه (علیه السلام) لا تشهد لمن طلّق ثلاثاً فی مجلس واحد. [٣] فیحمل علی أنّه لا یجوز أن یشهد بالثلاث، بل یشهد بالواحدة.

[١]. الوسائل ج ١٥: الباب ٢٩ من أبواب مقدمات الطلاق، الحدیث ١٥.
[٢]. الوسائل ج ١٥: الباب ٢٩ من أبواب مقدمات الطلاق، الحدیث ١٩.
[٣]. الوسائل ج ١٥: الباب ٢٩ من أبواب مقدمات الطلاق، الحدیث ١٧.