ج: إذا غاب عنها و هی حائض.
أمّا الصورة الأولی؛ فلیس التربّص فیه واجباً؛ لأنّه إذا کان حاضراً جاز له طلاقها، فکیف إذا غاب عنها، نعم لو علم أیّام قرءها- لو فرضت لها عادة وقتیّة- أخّرها إلی أیّام طهرها، بناء علی اعتبار مثل هذه العادة هنا.
أمّا الصورتان الأخیرتان فالبحث فی لزوم التربّص و عدمه راجع إلیهما، و عند ذلک؛ فما ورد فی الشرع من التقادیر إنّما هو لأجل معرفة الانتقال من حالة إلی أُخری فلو ترکها فی طهر المواقعة؛ یتربّص بمقدار یطمئنّ بانتقالها عن القُرء الذی وطأها فیه إلی قُرء آخر، و لو ترکها و هی حائض؛ فلو کانت لها عادةً راعاها لأولویّتها من العادة النوعیّة و یتربّص بمقدار یعلم انتقالها من حیض إلی طهر، فالتقادیر الواردة فی الروایات لأجل تحصیل الاطمئنان بالانتقال، فإذا کان کذلک؛ فلیس الشهر و لا الثلاثة أشهر و غیرهما مقیاساً واقعیّاً، و إنّما هی طرق لتحصیل هذا النوع من الاطمئنان.
ثمّ إنّ الاطمئنان و إن کان یحصل بمضیّ شهر أو أزید بقلیل و لا یتوقف علی الأشهر؛ لکن تحصیلًا للاطمئنان الأکثر و استظهاراً لحال المرأة حتّی لا یقع الطلاق فی طهر المواقعة أو حیضها، ورد الأمر بالتربّص بالشهور و الأهلّة.
فیحصل من ذلک: أنّ الأقوی هو القول الأخیر، و أنّ التقادیر الواردة طریق لمعرفة حالها و عدم دخل المدّة بما هی هی فی الحکم.
و لو طلّقها بعد أن مضت المدّة، ثمّ وقف علی أنّ الطلاق وقع و هی حائض صحّ الطلاق؛ لروایة أبی بصیر قال: قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): الرجل یطلّق امرأته و هو غائب، فیعلم أنّه یوم طلّقها کانت طامثاً، قال: «یجوز». [١]

[١]. الوسائل ١٥: الباب ٢٦ من أبواب مقدّمات الطلاق، الحدیث ٦.