ثمّ إنّ بعض من عاصرناه من فقهاء أهل السّنّة، بعد ما ذکر شرطیّة العقل؛ فرَّق بین ما إذا تناول المسکر و هو یعلم أنّه یزیل العقل؛ فیقع طلاقه زجراً له و لأمثاله الذین ینتهکون حرمات الدّین، و ما إذا تناوله و هو غیر آثم فی تناوله، و طلّق امرأته؛ فلا یقع لأنّه معذور.
و ضعفه ظاهر؛ لأنّ العبرة فی الطّلاق بإنشائه عن قصد، و السکران سواء کان متهتّکاً أو معذوراً فاقد للشرط أی قصد اللّفظ و المعنی بالإرادة الاستعمالیة فضلًا عن الإرادة الجدّیّة. و کونه آثماً فی تناوله أو غیر آثم؛ لا یؤثّر فی المقام؛ لفقدان الشرط المقوِّم للصیغة، و إلّا یجب الالتزام بجمیع إنشاءاته کبیعه و شرائه و هو کما تری. فالحقّ بطلانه فی کلتا الصورتین.
ثمّ إذا لم یکن له ولیّ من أب أو جدّ؛ طلَّق عنه السلطان أو مَن نصبه للنظر فی ذلک و یدلُّ علیه ما تقدّم من الروایات من تنزیل الولیّ منزلة السلطان الدالّ علی ثبوت الحکم فی المنزَّل علیه، غیر أنّ السلطان ولیُّ من لا ولیَّ له، فتختصُّ ولایته بما إذا لم یکن هناک ولیّ.
و أمّا الادواری؛ فیصحُّ طلاقه إذا کان کامل العقل فی ظرف إنشاء الطّلاق کالسکران. نعم؛ لو فرض تأثیر حال جنونه فی حال إفاقته؛ یتولّی طلاقه الولیّ کما هو اللّائح ممّا سبق من الروایات حول المعتوه و الذاهب العقل.
و أمّا [١] ولایة الأب أو الجدّ علی السکران و شارب المرقد؛ فغیر ثابت؛ لفحوی ما دلّ علی عدم ولایته علی الصبیّ؛ لرجاء زوال العذر، إلّا إذا کان هناک حرج و ضرر، أو کان العود إلی الإفاقة متوقِّفاً علی مضیّ زمن طویل، فیقوم الولیّ بطلاقها عنهما.

[١]. لاحظ روایة أبی خالد القمّاط المتقدّمة و غیرها.