دلّ علی عموم عدم جواز طلاقه علی من لم یبلغ العشر أو من بلغ، و لکن لا یعقل ذلک، و ما دلّ علی جواز طلاقه مطلقاً کما فی روایة جمیل بن درّاج و سماعة و ابن بکیر و نحوها علی من بلغ عشراً و کان یعقل ذلک.
یلاحظ علیه: أنّه یستلزم أن یکون ورود العامّ لغواً، فإنّه إذا خرج البالغ عشراً و ما فوقه، و خرج الممیّز و العارف بوضع الصدقة محلّها؛ یلزم أن یکون العامّ مختصاً بما دون العشر و غیر الممیّز، و من المعلوم أنّ طلاقه غیر صحیح قطعاً فلا حاجة للعنایة بذکره.
فالحق أنّ الطائفتین متعارضتان، و الترجیح مع الطائفة الأولی لموافقتها للسنّة النبویّة، أعنی قوله: «رُفع القلم عن الصبیّ حتّی یحتلم» [١] علی أنّ طبیعة الموضوع و خطورته تقتضی اشتراط البلوغ فلا یترک هذا الموضوع المهمّ إلی الصبیّ نفسه، و إن عقل و میّز، کیف و أمر الطلاق لیس بأقلّ من الأموال، و لا یجوز له التصرّف فی أمواله فکیف فی حلّ عقدة النّکاح، فالظاهر اشتراط البلوغ بلا کلام.

طلاق الولیّ زوجة الصبیّ

إذا کان البلوغ شرطاً فی جواز الطلاق فلا یجوز للولیّ طلاق زوجته عنه أیضاً ولایةً إجماعاً، و قد استدلّ علیه بما لا یخلو من النظر، کالنبویّ المعروف «الطلاق بید من أخذ بالسّاق» [٢] فإنّه فی مقابل الأجنبیّ لا الولیّ کأدلّة الوکالة؛ فإذا جاز الطلاق بالوکالة و کانت أدلّة الوکالة مقدّمةً علی النبویّ جاز بالولایة أیضاً.
و بذلک یظهر ضعف ما استدلّ به المحقّق، حیث قال: «لاختصاص

[١]. الجامع الصغیر: ٢/ ٥٧.
[٢]. کنز العمال: ٥/ ١٥٥.