٣- إذا جُنَّ بعد البلوغ.
ذکر المحقّق من الصّور الثلاث الثانیة و الثالثة حیث قال: «فلو بلغ فاسد العقل طلّق ولیّه مع مراعاة الغبطة» و هذه هی الصورة الثانیة، و أشار إلی الصورة الثالثة عند البحث عن الشرط الثانی حیث قال: «و یطلّق عن المجنون» و الظاهر هو الجنون المنفصل عن البلوغ.
و أمّا الصورة الأولی؛ أعنی إذا جُنّ بعد العقد و هو غیر بالغ فغیر مذکور فی کلامه و لعلّه اکتفی فی بیان حکمه بما سبق من أنّه لا یجوز للولیّ طلاق زوجة الصبیّ سواء کان سویّاً أم غیر سویّ، فیبقی الکلام فی الصورتین المذکورتین.
أمّا الأولی أعنی ما إذا بلغ فاسد العقل؛ فالشیخ و ابن إدریس؛ علی عدم الجواز مستدلین بأنّه: «لیس للولیّ أن یطلّق عمّن له علیه ولایة؛ لا بعوض و لا بغیر عوض، و به قال الشافعیّ، و أبو حنیفة و أکثر الفقهاء ...». [١]
و لا یخفی ضعف الاستدلال، أمّا النبویّ؛ فقد عرفت انصرافه عن الولیّ، و أمّا التمسّک بالأصل؛ فهو محجوج بالدلیل الاجتهادیّ. و لأجل ذلک ذهب المشهور إلی الجواز و یدلُّ علی الجواز روایات:
١- ما رواه شهاب بن عبد ربّه، قال: قال أبو عبد اللّه (علیه السلام): «المعتوه الذی لا یحسن أن یطلّق؛ یُطلّق عنه ولیّه علی السّنّة» قلت: فطلّقها ثلاثاً فی مقعد، قال: «تردُّ إلی السُّنّة فإذا مضت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء فقد بانت منه بواحدة». [٢]

[١]. الخلاف: ٢/ ٤٣٧، المسألة ٣٩، کتاب الخلع. و ذهب فی النهایة ص ٥١٩ إلی الجواز، السرائر ٤٩٤: ٢.
[٢]. الوسائل ١٥/ ٣٢٩، الباب ٣٥ من أبواب مقدّمات الطلاق:، الحدیث ٢.