أی ما یفصل بین الموافق و المخالف فیصح منه لا من الموافق مثل ما روی إبراهیم بن محمد الهمدانی قال: کتبت إلی أبی جعفر الثانی (علیه السلام) مع بعض أصحابنا فأتانی الجواب بخطّه: فهمت ما ذکرت من أمر ابنتک و زوجها- إلی أن قال- و من حنثه بطلاقها غیر مرّة فانظر فإن کان ممّن یتولانا و یقول بقولنا فلاطلاق علیه لأنّه لم یأت أمراً جهله، و إن کان ممّن لا یتولانا و لا یقول بقولنا فاختلعها منه فإنّه إنّما نوی الفراق بعینه. [١]
و ما روی عبد اللّه العلوی عن أبیه قال: سألت أبا الحسن الرضا (علیه السلام) عن تزویج المطلّقات ثلاثاً فقال لی: إنّ طلاقکم «الثلاث» لا یحلّ لغیرکم، و طلاقهم یحلّ لکم لأنّکم لا ترون الثلاث شیئاً و هم یوجبونها. [٢]
و روی عبد اللّه بن طاوس قال: قلت لأبی الحسن الرضا (علیه السلام): إنّ لی ابن أخ زوّجته ابنتی و هو یشرب الشراب و یکثر ذکر الطلاق فقال: إن کان من إخوانک فلا شی‌ء علیه، و إن کان من هؤلاء فأبنها منه فانّه عنی الفراق. [٣]

ما یقبل التأویل

روی الحسن بن زیاد الصیقل قال: قال أبو عبد اللّه (علیه السلام): لا تشهد لمن

[١]. الوسائل ج ١٥: الباب ٣٠ من أبواب مقدمات الطلاق، الحدیث ١.
[٢]. الوسائل ج ١٥: الباب ٣٠ من أبواب مقدمات الطلاق، الحدیث ٩ و ١١. و لاحظ ذیل الحدیث الأخیر.
[٣]. الوسائل ج ١٥: الباب ٣٠ من أبواب مقدمات الطلاق، الحدیث ٩ و ١١. و لاحظ ذیل الحدیث الأخیر.