آفريدگارى و سيطره تكوينى خدا مستلزم آن است كه زمام قانونگذارى و تشريع نيز در قبضه اقتدار و اختيار او باشد و همگان (همه موجودات داراى شعور كه مى‌توان براى آنان قانون و شرع وضع كرد) ملزم به تبعيت از قانون خدا باشند (الوهيت انحصارى) دانش بى پايان خدا، مستلزم آن است كه صلاحيت تنظيم مقررات بشرى (كه ناگزير تابع نيازها و مصالح انسانهاست) در انحصار او باشد. «١» و در توضيح و تفسير توحيد از ديدگاه خط مشى اجتماعى (اقتصادى، سياسى، ...) مى‌گويد:
(توحيد) صلاحيت هر گونه طراحى و كارگردانى مستقل و خود سرانه در امور جهان و انسان از هر كس جز خدا (را) سلب مى‌كند. به حكم آنكه آفريننده انسان آفريننده گيتى و طراح نظام پيوسته آن است به امكانات و نيازها نيز هم او واقف است، ذخائر و استعدادها و انرژيهاى نهفته در جسم و جان آدمى را و نيز گنجينه‌ها و قابليت‌هاى بيشمارِ پهنه گيتى را و ميزان كاربرد و مورد مصرف و چگونگى التقاء اين همه را او مى‌داند و به نيكى مى‌شناسد پس فقط او است كه مى‌تواند شيوه زندگى و برنامه ارتباطات انسان را كه همان خط مشى حركت وى در چرخ و بر اين نظام تكوين است طرح ريزى كند و سيستم قانونى زندگى و قواره و نظام اجتماعى او را ترسيم نمايد.
ويژگى اين حق به خدا، نتيجه طبيعى و منطقى آفريدگارى و خداوندى اوست پس هرگونه دخالتى از سوى ديگران در تعيين مسير و خط مشى عملى انسانها، دست اندازى به قلمرو خدايى و ادعاى الوهيت و موجب شرك است. «٢» حداقل شروط لازم براى قانون گذارى و ارائه برنامه شايسته نسبت به زندگى فردى، خانوادگى و اجتماعى انسان سه شرط است: اول اينكه احاطه علمى كامل و جامعى به همه ابعاد و نيازهاى انسان داشته باشد و كمال حقيقى و موقعيت انسان در جهان آفرينش و ارتباطات وى را به خوبى بشناسد و در معرض خطاو نسيان نباشد. دوم اينكه در قانون گذارى تنها مصالح و منافع انسان‌ها را مبنا و ملاك قرار دهد و تحت تأثير عوامل ديگر قرار نگيرد و بينش‌ها و گرايش‌هاى داخلى و عوامل خارجى مانند محيط، جهت‌گيرى‌هاى سياسى- گروههاى فشار و ...
در تصميم‌گيرى‌ها و ابلاغ دستور العمل‌ها دخالت نداشته باشند. سوم اينكه قوانين و احكام او الزام‌آور باشد و عموم افراد نسبت به آن انقياد و تعبد داشته باشند و آيا چه كسى جز خدا داراى اين شرائط و ويژگى‌ها مى‌باشد؟