فقه در نظر مقام معظم رهبرى به دو حوزه عام و خاص تقسيم شده است، بدين معنا كه فقه در حوزه عام در راستاى معناى لغوى، به معناى آگاهى از دين «١» و فهم دين در فروع و اصول معنا شده «٢» و امور اساسى دين اسلام، چون اثبات خدا، توحيد، معاد و در مجموع اصول اعتقادات و عقايد، اخلاقيات اسلامى، بلكه تمام معارف با همه شمول و سعه «٣» را دربرمى‌گيرد:
مراد از فقه، تنها علم به احكام فرعيه نيست، بلكه مراد از فقه، علم دين، اعم از معارف الهى و عقايد حقّه و علم اخلاق و فقه به معناى مصطلح مى‌باشد. «٤» و اين در حالى است كه فقه به معناى خاص در تقسيم ايشان، به احكام رايج فقهى، آگاهى از فروع دينى، استنباط وظائف فردى و اجتماعى انسان از مجموعه متون دينى معنا شده است. «٥» منظور ما از فقه به معناى خاص كلمه، آگاهى از علم دين و فروع دينى و استنباط وظائف فردى و اجتماعى انسان از مجموعه متون دينى است. «٦» اين دو معنا از فقه با يكديگر منافات نداشته و به عنوان عام و خاص مطلق، مكمل يكديگر تلقى مى‌شوند؛ بلكه براى فهم احكام عملى فقه، مى‌بايست فهمى جامع از اصل و اساس دين نيز داشته باشيم:
فقه و فقاهت را به دو معنا بيان مى‌كنيم. هر دو معنا درست است و مكمل يكديگر است: يك معنا از دو معناى فقه را همان «فهم كلى دين» مى‌دانيم. در اين كليّتِ دين، اصول و عقايد و مبانى دين و معارف دينى هست و جنبه‌هاى عملى دين، يعنى احكام، اعم از احكام فردى و احكام اجتماعى و آنچه كه براى اداره زندگى انسان لازم است، نيز هست. «٧» معناى فقه سياسى‌ از آنجا كه سياست در انديشه مقام معظم رهبرى به معناى «توانايى اداره شئون زندگى مردم» معنا شده «٨» و فقه نيز در معناى خاص خود به معناى «فهم فروعات شريعت» قصد شده است و از سوى ديگر فقه شيعه داراى ابواب عملى زيادى است كه باب سياسات يكى از آن ابواب است و در آن به روش‌هايى كه دين اسلام براى اداره جامعه ارائه كرده است عنايت شده و با توجه به ادله و منابع عقلى و نقلى، به استنباط روش‌ها و راهكارهاى شريعت در اين باب مى‌پردازد:
يكى از احكام دين، احكام اداره امور كشور است. «٩»