استفاده از هر آنچه كه جزء بيت‌المال و اموال عمومى است فقط در آن مواردى كه اين اموال براساس ضوابط و مقررات قانونى براى آن منظور شده است مجاز است؛ در غير آن موارد جايز نيست. «١» بايد بيت‌المال مسلمين در همان طريقى كه قانوناً معين شده و همان مصارف عمومى و بخشهايى كه وظيفه‌اى از وظايف كشور را بر عهده دارد، مصرف شود. «٢» امروز، كسانى كه با بيت‌المال سر و كار دارند، بايد از مصرف و خرج كردن بيت‌المال در غير مصارف عمومى و مردمى خوددارى كنند. «٣» ٥- ٦. آثار تصرف غير مجاز در اموال دولتى‌ مصرف نمودن اموال دولتى در غير مواردى كه اجازه داده شده، در حكم غصب است و موجب ضمان مى‌باشد، مگر آنكه با اجازه قانونى مقام مسئول بالاتر صورت بگيرد. «٤» كارمندانى كه از اموال بيت‌المال استفاده غير متعارف كرده باشند و يا بدون اذن كسى كه حق اذن دارد، بيشتر از مقدار متعارف استفاده نمايند، ضامن آن هستند و بايد عين آن را اگر موجود باشد به بيت‌المال برگردانند و اگر تلف شده باشد، بايد عوض آن را بدهند. و همچنين بايد اجرت‌المثل استفاده از آن را هم در صورتى كه اجرت داشته باشد به بيت‌المال بپردازند. «٥» در استفاده از امكانات دولتى بايد مطابق مقررات عمل شود و تخلف از آن و تصرف برخلاف مقررات موجب ضمان است. «٦» ٦- ٦. اشتغال به انجام كار شخصى در ساعات ادارى‌ اشتغال به انجام كارهاى شخصى در ساعات رسمى مقرر براى كار، احتياج به اجازه مسئول بالاتر كه اين حق را داشته باشد، دارد. «٧» ٧- ٦. دريافت اضافه كارى غير واقعى‌ نوشتن گزارشهاى غير واقعى و دريافت پول دو برابر ساعات اضافه‌اى كه كارى در آنها انجام نشده، جايز نيست و واجب است پولهاى اضافه‌اى كه كارمند مستحق دريافت آنها نبوده، باز گردانده شود. «٨»