به هر صورت پارادايم فقه سياسى سنتى داراى ويژگى‌ها و خصوصياتى است كه در مرحله عمل، آن را در قبال پارادايم فقه سياسى نوين متمايز و متفاوت مى‌كند و ما درصدديم برخى از آن خصوصيات را با عنايت به كلمات مقام معظم رهبرى برشماريم:
١. تعداد تأليفات بسيار در باب مقولات فقه عبادات، طهارات و معاملات، در قبال تعداد اندك كتاب‌هاى فقهى در ابواب فقه سياسى و اجتماعى:
فقه ما، در ابواب گوناگون عبادات، اين همه تفريع فروع و تشقيق شقوق شده، اما در باب مهمى مثل باب حكومت، بالاخره حكومت از اسلام هست يا نه؟ جامعه اسلامى مى‌تواند بدون حاكم باشد؟ در اين باب از طرف فقها اين همه استدلال و استنباط و تفريع فروع انجام نگرفته. «١» ٢. عدم طرح بسيارى از مسائل فقه سياسى كه به اداره كشور مى‌پردازد:
در ميان كتب فقهى شيعه، بسيارى از مباحثى كه مربوط به اداره كشور است، مثل مسأله حكومت، مسأله حسبه، و چيزهايى كه ارتباط پيدا مى‌كند به كارهاى جمعى و داشتن قدرت سياسى، چند قرن است كه جاى اينها خالى است. بعضيها از اوائل هم در كتب فقهى شيعه، مورد تعرض قرار نگرفته است. «٢» ٣. توجه به فقه و استنباط به عنوان وظيفه فردى مردم مسلمان و نه توجه به فهم نظام اجتماعى اسلام:
بنابراين فقه ما در طول سالهاى متمادى گذشته بيشتر متوجّه بوده به فهم اسلام به عنوان عمل يك فرد به عنوان وظيفه يك فرد نه فهم اسلام به عنوان يك نظام اجتماعى. «٣» ٤. عدم نگرش حكومتى به فقه:
ما در طول زمان، به دين و فقه به عنوان قالب و شكلى براى حكومت نگاه نكرديم. «٤» فقه سياسى نوين‌ به طور قطع نمى‌توان به ظهور پارادايم فقه سياسى نوين اذعان كرد و افرادى نيز بر اين امر تأكيد ننموده‌اند، اما از سويى، با ظهور انقلاب اسلامى، نيازهاى روزافزونى در حوزه حكومتى و سياسى به وجود آمده و سؤالات بسيارى را در پى داشته و به تبع آن، انتظار پاسخ‌گويى در اين حوزه نيز از فقه و به طور خاص از فقه سياسى زياد گشته است. از سوى ديگر، با ارائه نظريات فقهى امام خمينى در عرصه حكومت و سياست، همانا فقه و بالاخص فقهِ سياسى شيعه مؤلفه‌هاى‌