زيادى را در خود ايجاد كرده و عرصه‌هاى جديدى بر اين حوزه گشوده شده است كه قدر جامع اين مسائل در ورود حوزه فقه به عرصه اجتماع، حكومت و سياست است كه در گذشته يا يادى از آنها نمى‌شد و يا اين كه در حاشيه قرار داشتند. البته اين امر به معناى حكومتى شدن فقه نبوده، بلكه در راستاى پاسخ‌گويى فقه به نيازهاى كلان جامعه و حكومت و با نگرش وسيع به عرصه اجتماع است. بر اين اساس مى‌توان بين دو عرصه جديد و قديم تمايز قائل شد و پارادايم جديدى را براى فقه سياسى تصوير و تصور كرد. ما در اين مقام، با عنايت به بيانات و كلمات مقام معظم رهبرى، برخى از مؤلفه‌هايى را كه موجب تمايز فقه سياسى سنتى و جديد شده و مى‌تواند نمايانگر مؤلفه‌هاى پارادايم فقه سياسى جديد شود بر مى‌شماريم.
١. ريشه كنى تفكر جدايى دين از سياست در حوزه فقه:
ما بايستى اين فكر (تفكر جدايى دين از سياست) را در حوزه ريشه كن كنيم، به اين شكل كه هم فقاهت را اين طور قرار بدهيم و هم در عمل اين گونه باشيم. يعنى چه؟ [يعنى‌] استنباط فقهى، براساس فقه اداره نظام باشد، نه فقه اداره فرد. فقه ما از طهارت تا ديات، بايد ناظر به اداره يك كشور، اداره يك جامعه و اداره يك نظام باشد. «١» ٢. استنباط حكم فقهى افراد در راستاى چگونگى اداره جامعه و نظر به مسائل شخصى به عنوان جزئى از مجموعه اداره فرد و جامعه:
احكام فقهى را دو جور مى‌شود مورد مطالعه و ملاحظه قرار داد: يك جور احكام فقهى مربوط به اداره يك فرد، منهاى اين كه حالا اين فرد در كجاى عالم زندگى مى‌كند، به عنوان يك فرد. يك وقت همين حكم فقهى را به عنوان يك بخشى، يا كوچك يا بزرگ، از چگونگى اداره يك جامعه، انسان بررسى مى‌كند. اينها با هم متفاوت است. حتى در استنباط حكم فقهى هم تفاوتهايى به وجود مى‌آيد. «٢» ٣. نگاه فراگير فقه به همه جوانب جامعه:
ما بايد فقه اسلامى را در جامعه پياده كنيم. فقه اسلامى، فقط طهارت و نجاسات و عبادات كه نيست؛ فقه اسلامى مشتمل بر جوانبى است كه منطبق بر همه جوانب زندگى انسان است، فردياً، اجتماعياً، سياسياً، عبادياً، نظامياً و اقتصادياً، فقه اللَّه الاكبر اين است. «٣»