٢. اصلاح اقتصادى:
بايد درجامعه رشوه و ارتشاء وجود نداشته باشد؛ اگر بود فساد است و بايد اصلاح شود. راههاى كسب ثروت بايد مشروع باشد. اگر كسانى از راههاى نامشروع كسب ثروت كردند، اين فساد است و بايد اصلاح شود. اگر كسانى از امتيازات بيجا استفاده كردند، ثروتهاى باد آورده به دست آوردند و ديگران را به قيمت اين كه خودشان ثروتمند شود، فقير كردند، اين فساد است و بايد اصلاح شود و «١» علاوه بر اين، ايشان امتيازات انحصارى، فقدان امنيت شغلى براى مردم، عدم ثبات مقرّرات، گرايش رو به رشد مصرف گرايى، دلّالى، بى انضباطى مردم و بخصوص بى‌انضباطى مسئولان، عدم رشد جوانان در ملكات نفسانى مثل شجاعت، صدق، صفا، نشاط و كار، روابط جنسى ناسالم، اعتياد، نامطلوب بودن سطح شعور و معرفت مردم، وظيفه ناشناسى مسئولان، عدم امنيت براى خانواده‌ها، جرم و جنايت و مواردى از اين قبيل را در جامعه فساد مى‌دانند كه بايد اصلاح شوند. «٢» ٣. اصلاح قضائى:
از جمله موارد مهم حقوق و آزاديهاى مردم كه در قانون اساسى بدانها تأكيد و تصريح شده، حقوق و آزاديهاى قضايى است. طبق قانون اساسى، مردم ايران از هر قوم و قبيله‌اى كه باشند از حقوق مساوى برخوردارند «٣» و زن و مرد به طور يكسان در حمايت قانون مى‌باشند. «٤» حق دادخواهى، «٥» حق انتخاب وكيل، «٦» مصونيت از تعرض، «٧» مصونيت از تبعيد، «٨» ممنوعيت از شكنجه «٩» و ... از جمله موارد ديگر حقوق قضايى مردم است كه بايد به نحو احسن اجرا شوند و در غير اين صورت، نظام قضايى كشور نياز به انجام اصلاحات دارد. اگر اصلاحات ادارى، اقتصادى و امنيتى انجام شود، ولى در عرصه قضا و قضاوت اصلاحاتى انجام نشود، به طور مسلم روند اصلاحات با مشكل مواجه خواهد شد.
مقام معظم رهبرى به اين مسأله توجه كرده و درباره نياز به اصلاح قضايى چنين مى‌گويند:
اگر جرم و جنايت هست، اگر دسترسى به قضاوت عادلانه نيست؛ اگر رسيدگيهاى قضايى طولانى مى‌شود و پرونده‌ها مدتها مى‌ماند، اينها فساد است و بايد اصلاح شود. «١٠» ٤. اصلاح امنيتى:
تأمين امنيت يكى از دغدغه‌هاى مهم انسان در طول تاريخ بوده، همچنين يكى از دلايل عمده تشكيل دولت و حكومت، برقرارى امنيت است. در حال حاضر، امنيت مقوله گسترده‌اى است كه عرصه‌هاى نظامى، اقتصادى، فرهنگى، قضايى، سياسى، شغلى، خانوادگى، جانى، حرمت،