قدرت سياسى در نظام ولايت فقيه‌ بررسى دقيق ساختار و ماهيت قدرت سياسى در نظام جمهورى اسلامى كه مبتنى بر نظريه ولايت فقيه مى‌باشد و امام خمينى (ره) آن را پايه‌گذارى كرده و مقام معظم رهبرى خود حامى و ادامه دهنده آن راه بوده، با تكيه بر قانون اساسى جمهورى اسلامى قابل تبيين مى‌باشد.
ق انديشه سياسى مقام معظم رهبرى ٢٥٨ ساختار قدرت سياسى‌ انون اساسى جمهورى اسلامى شكل حكومت را جمهورى و محتواى آن را اسلامى معرفى مى‌كند. بر طبق اصل اول: «حكومت ايران جمهورى اسلامى است كه ملت ايران، بر اساس اعتقاد ديرينه‌اش به حكومت حق و عدل قرآن، در پى انقلاب اسلامى پيروزمند خود به رهبرى مرجع عاليقدر تقليد آيت‌الله العظمى امام خمينى، در همه‌پرسى دهم و يازدهم فروردين ١٣٥٨ ... با اكثريت ٢/ ٩٨% كليه كسانى كه حق راى داشتند، به آن رأى مثبت دادند.
حكومت جمهورى اسلامى در مقدمه قانون اساسى تعريف شده و راجع به آن آمده است:
... حكومت از ديدگاه اسلام برخاسته از موضع طبقاتى و سلطه‌گرى فردى يا گروهى نيست، بلكه تبلور آرمان سياسى ملتى هم كيش و هم فكر است كه به خود سازمان مى‌دهد، تا در روند تحول فكرى و عقيدتى راه خود را به سوى هدف نهايى (حركت به سوى الله) بگشايد پس «مسئله جمهورى مربوط مى‌شود به شكل حكومت كه مستلزم نوعى دموكراسى است، يعنى اين كه مردم حق دارند سرنوشت خود را خودشان در دست بگيرند و اين ملازم با اين نيست كه مردم خود را از گرايش به يك مكتب و يك ايدئولوژى و از التزام و تعهد به يك مكتب معاف بشمارند.» «١» بنابراين نظام جمهورى اسلامى ايران به علت اتكا به مكتب حيات‌بخش اسلام و تعهد در مقابل احكام آن، از ساخت قدرتى سياسى بهره‌مند است كه داراى مشروعيت الهى است، و چون مردم مومن به خدا در تدوين قوانين جامعه اسلامى بر اساس معيارهاى مكتب و انتخاب زمامداران از رهبر (غير مستقيم توسط مجلس خبرگان) و رئيس جمهور و نمايندگان خود در مجلس قانونگذارى و اعضاى شوراى اسلامى كشور به‌طور مستقيم دخالت دارند، داراى مقبوليت مردمى است. «٢» و ميزان اثرپذيرى، هميارى و تعامل با ساخت قدرت سياسى قابل توجه است.