انديشه سياسى مقام معظم رهبرى - مظفری، آیت - الصفحة ٢٩٩
دنيا مشغول جنگند. ارزش و تأثير آن جنگ هم، گاهى از جنگهاى نظامى كمتر نيست، بلكه در مواردى هم بيشتر است، البته هميشه اينگونه نيست. منظور من از جنگ يك مبارزه معمولى نيست كه اين كار همه ديپلماتهاست. (٣١/ ٤/ ٦٨).
در مكتب سياسى مقام معظم رهبرى، خط درست ديپلماسى و سياست خارجى، بستگى به حفظ جهتگيرى اسلامى و گستاخى و شجاعت در مقابل تهديدات دشمنان و قدرتهاى بزرگ دارد؛ و براى انجام اين مهم بايد وفادارترين صميمىترين، خوشفكرترين، پرانگيزهترين انسانها در دستگاه ديپلماسى مجتمع شوند، تا بتوانند تهديدها را به فرصت تبديل و منافع ملى كشور را حراست كنند:
آن دستگاهى كه مىتواند جلوى حمله را سدّ كند و منافع كشور را تأمين كند و پيام دنيا پسند كشور را به دنيا برساند و دوست هم فراهم بكند و اعتماد ايجاد كند و رابطه به وجود بياورد و مجموعه كار آمد درست كند، دستگاه ديپلماسى است ...
... چقدر جنگهايى كه مىتوانسته شروع بشود اما با اقتدار ديپلماسى شروع نشده، چقدر تهاجمها و توطئههايى كه شكل گرفته بود، اما با اقتدار ديپلماسى جلوى آنها سدّ شده، چقدر توطئه در زمينه افكار عمومى دنيا طراحى شده بود و ابتكار دستگاههاى ديپلماسى، پركارى آنها، توجه آنها، به روز بودن آنها، بهنگام عمل كردن آنها، توانسته اين توطئه را خنثى كند و از بين ببرد!) (٦/ ٦/ ٧٩)
٢. اصول و مبانى سياست خارجى جمهورى اسلامى در كليه نظامهاى سياسى و حكومتى جهان، قانون اساسى بالاترين سند و منبع سياسى رسمى نظام است. چارچوبها و كليات و حدود و ثغور سياست خارجى هر كشور نيز در همين سند مشخص و معين مىگردد. در نظام جمهورى اسلامى ايران نيز قانون اساسى، معتبرترين سند و غنىترين منبع سياست خارجى است؛ و در گوشه و كنار اصول و فصول اين قانون و هر مناسبتى، بحثى و رهنمودى و شاخصى از سياست خارجى گوشزد و بررسى گرديده است.
اصول قابل استخراج از قانون اساسى جمهورى اسلامى در ارتباط با سياست خارجى به شرح ذيل است: