الف) ابزارهاى بيرونى كنترل قدرت‌ كنترل بيرونى قدرت سياسى از آن‌جا ناشى مى‌شود كه حاكم، خود را در برابر مردم پاسخگو بداند و الّا نظارت مردم بر كاركرد حكومتى او، مفهومى ندارد.
اصلى‌ترين ابزارهاى بيرونى كنترل قدرت به قرار زير هستند:
١. ابزارهاى برخاسته از متن قانون اساسى:
ساختار نهادهاى نظام جمهورى اسلامى ايران كه برگرفته از اصول متعالى اسلام و تجارب سه قرن گذشته بشرى هستند، به نحوى طراحى گشته تا تفكيك قوا اعمال شود و قدرت سياسى به‌گونه‌اى در مراكز متعدد حاكميت، نهادينه شده كه اگر يكى از مراكز قدرت يا نهادها بخواهد از قدرت سوء استفاده كند يا از قوانين الهى تبعيت نكند، نهادها و مراكز سياسى ديگر از حركت غير قانونى و غير شرعى او جلوگيرى و به نحوى قواى سه‌گانه مجريه، مقننه و قضاييه همديگر را كنترل مى‌كنند.
رئيس جمهور، نمايندگان مجلس و شوراها و نمايندگان مجلس خبرگان رهبرى را مردم انتخاب مى‌نمايند كه اين امر، صاحبان مناصب اجرايى و تقنينى را در مقابل راى مردم مسئول مى‌داند. همچنين بر اساس قانون اساسى، قدرت مجلس خبرگان بر انتخاب رهبر و عزل او در صورت فقدان شرايط رهبرى، كنترل قدرت، بالاترين مقام است.
طبق اصل پنجم قانون اساسى، رهبرى به دو صورت مهار شده است: يكى الزامات درونى كه برخاسته از ورع و تقواى سياسى و دينى اوست و ديگرى، مقررات قانونى و نهادها مدنى كه كليه‌ى اختيارات او را در قالبى مشروع تحديد مى‌كند؛ چنان‌كه مطابق اصل يكصد و هفتم قانون اساسى، رهبر در مقابل قانون با ساير مردم برابر است و هيچ رجحانى در خصوص عمل به قانون با ديگر شهروندان براى وى ديده نشده است. به بيان ديگر يعنى اين كه او هم در عمل به قانون بايستى پاسخ‌گوى عملكرد خويش باشد. در حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، اصل حاكميت قانون و حق مشاركت و حق مشاركت سياسى اتباع جامعه در قالب ضوابط دينى مورد تاكيد بوده و منافع فرد و جمع در قانون ثبت است. «١» در خصوص وظيفه رهبرى در نظام اسلامى حضرت آيت‌الله خامنه‌اى مى‌فرمايد: