مى‌شوند. مخاطب چنين مباحثى پايبندان به شيوه فقهى نبوده و نوع مباحث نيز فرافقهى است. مجموعه مباحثى كه از نظريه ولايت فقيه در قبال نظريه‌هاى ديگرى چون ليبراليسم و سكولاريسم دفاع مى‌كنند، از اين قبيل هستند. گونه دوم مباحث ولايت فقه رويكرد فقهى است كه صرفا با پايبندى به روش فقهى در صدد كشف احكام مكلفان مى‌باشد.
در مباحث مقام معظم رهبرى هر دو سنخ مباحث را مى‌توان يافت. مجموعه مباحثى كه حاكى از نگرش كلامى معظم له هستند، سعى مى‌كنند ولايت فقيه را از منظر عقلانى و استدلالى مطرح نموده و به تبيين ويژگيهاى كلى آن بپردازند. مباحثى كه پذيرش ولايت فقيه را مقتضاى قبول اصل دين مى‌دانند از اين قبيل است. البته ايشان در بسيارى از مباحث از رويكرد فقهى استفاده كرده‌اند.
در عصر غيبت نظريه‌هاى مختلفى در انديشه سياسى مقام معظم رهبرى ١٣٤ مكاتب، گفتمان و پارادايم فقه سياسى‌ باب وضعيت سياسى عصر غيبت مطرح شده است، اما به نظر مى‌رسد ولايت عامه يا مطلقه در ميان فقهاى شيعى به صورت عام مطرح بوده است. «١» تأكيد مرحوم شيخ حسن صاحب جواهر بر محوريت ولايت عامه فقيه حاكى از چنين جايگاهى است. از نظر ايشان كسى كه ولايت عام فقيه را نپذيرد طعم فقه را نچشيده است. «٢» برجسته شدن آموزه ولايت فقيه در دوره معاصر، ريشه در مجاهدات و تلاشهاى امام خمينى، رهبر كبير انقلاب اسلامى، دارد. «ولايت فقيه» را به عنوان نظام سياسى مطلوب شيعى در عصر غيبت مى‌توان در سراسر نوشته‌ها و آثار امام خمينى يافت. طرح نظريه ولايت فقيه را در آثار امام خمينى در چهار مرحله مى‌توان رديابى نمود: اول؛ در خلال مباحث كتاب كشف‌الاسرار كه در پاسخ به شبهات حكمى زاده در كتاب اسرار هزار ساله نوشته شده است؛ دوم در مباحث فقه استدلالى و فتوايى ايشان كه به ترتيب در مبحث اجتهاد و تقليد كتاب الرسائل و مبحث امر به معروف و نهى از منكر كتاب تحرير الوسيله و بحث ولايت فقيه كتاب البيع آمده است؛ سوم در نيمه دوم سال ١٣٥٨ به طور پراكنده در سخنرانيها و مصاحبه‌هاى مختلف كه به عنوان دفاع از تصويب اصل ولايت فقيه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران صورت گرفته است؛ چهارم، مجموعه اظهار نظرهاى امام درباره محدوده اختيارات و شرايط ولى امر كه در طى چند نامه و سخنرانى از زمستان ١٣٦٦ تا يك ماه قبل از رحلت ايشان آمده است. عموم اين نامه در جواب استفتائات يا اشكالات طرح شده از سوى مسؤولان عالى رتبه نظام اسلامى بوده است. «٣»