استفاده كارمندان از امكانات بيت‌المال با اذن كسى كه از نظر شرعى و قانونى حق اذن دارد، بدون اشكال است. «١» استفاده از امكانات بيت‌المال فقط در مواردى كه قانوناً مجاز به استفاده باشند جايز است آنهم با اجازه و نظارت مقامات ذيربط و اجازه مقام مافوق؛ در صورتى كه وفق مقررات قانونى نباشد، فاقد هرگونه ارزش و اعتبار است. «٢» آن كسانى كه از اموال دولتى و از بيت‌المال استفاده مى‌كنند، بايستى به قدر حق و ارزش كارشان برخوردار شوند. «٣» ٢- ٦. عدم جواز استفاده كارمندان از بيت‌المال‌ جايز نيست مديران و مسئولان و ساير كارمندان در هيچ‌يك از اموال دولتى تصرفات شخصى كنند مگر آنكه با اجازه قانونى نهاد مربوطه باشد. «٤» استفاده شخصى از بيت‌المال جايز نيست مگر طبق مقررات و ضوابط قانونى آن. «٥» ٣- ٦. حكم تصرف در اموال دولت اعم از اسلامى و غير اسلامى‌ اموال دولت چه اسلامى و چه غير اسلامى، شرعاً ملك دولت محسوب مى‌شود و با آن مانند ملكى كه مالك آن معلوم است رفتار مى‌شود و جواز تصرف در آنها هم متوقف بر اذن فرد مسئولى است كه حق تصرف در اين اموال را دارد. «٦» در وجوب مراعات احترام مال ديگرى و حرمت تصرف در آن بدون اذن او، فرقى بين املاك اشخاص و اموال دولت نيست چه مسلمان باشد و چه غير مسلمان و همچنين فرقى بين اينكه در سرزمين كفر باشند و يا در سرزمين اسلامى و مالك آن مسلمان باشد يا كافر، وجود ندارد و به طور كلى استفاده و تصرف در اموال و املاك ديگران كه شرعاً جايز نيست، غصب و حرام و موجب ضمان است. «٧» ٤- ٦. چگونگى مصرف بيت‌المال‌ صرف بيت‌المال در هر كارى غير از آنچه كه قانوناً معين گرديده جايز نيست و موجب ضمان است. «٨»