نمى‌فهمم معناى ذوب در ولايت را. ذوب در ولايت يعنى چه؟ بايد ذوب در اسلام شد. خود ولايت هم ذوب در اسلام است ... ذوب در رهبرى، ذوب در شخص است؛ اين اصلًا معنا ندارد.
رهبرى مگر كيست؟ رهبرى هم بايد ذوب در اسلام باشد تا احترام داشته باشد. احترام رهبرى در سايه اين است كه او ذوب در اسلام و ذوب در همين هدفها بشود؛ پايش را يك قدم كج بگذارد، ساقط مى‌شود. هيچ كس در شخص و در جهت ذوب نمى‌شود؛ در آن هدفها بايد ذوب شد؛ در اسلام بايد ذوب شد. (٢٧/ ٣/ ١٣٨٣)
امام خمينى (ره) به عنوان نظريه پرداز ولايت فقيه در دوره حاضر، دو شرط اساسى ولايت فقيه را در راستاى شرايط و ويژگيهاى عصمت و علم معصومين، فقاهت و عدالت دانسته‌اند. «١» آيت‌اللَّه خامنه‌اى نيز بر اين دو شرط تصريح كرده‌اند. اين دو شرط بنيادين بوده و شرايط ديگر جزو لوازم آن هستند.
آنچه به صورت اصلى به عنوان شرايط اصلى براى مجرى امور جامعه، اداره كننده امور جامعه بر مبناى تفكر اسلام لازم است، همين دو صفت است، يعنى فقاهت و عدالت ... البته فقيه عادل اگر بخواهد جامعه را درست اداره كند بايد قدرت تدبير و اداره امور را هم داشته باشد. اگر بخواهد جامعه را از لغزش در پرتگاهها نجات بدهد بايد عالَم‌شناس و جريان شناس و مردم شناس هم باشد، داراى حكمت سياسى هم بايد باشد؛ مبنا آن دو صفت است، اين صفات هم در كنار آن دو صفت جزو لوازم است. (٣٠/ ٢/ ١٣٦٢)
حكم ولايت فقيه، تنها در عرصه احكام نيست، بلكه حكم او در تكاليف سياسى نيز لازم الاطاعه است: «آن كسى كه براى ما واجب الاطاعه و ولى امر است، فتواى مذهبى و اسلامى‌اش در باب نماز، زكات، روزه، بقيّه واجبات، با فتواى سياسى‌اش و فرمان سياسى‌اش در زمينه جهاد، روابط سياسى، روابط داخل كشور و همه مسائل يكسان است، همه واجب الاطاعه است.» (١٤/ ٦/ ١٣٥٩) ولى فقيه در راستاى برخوردارى از چنين اختياراتى است كه راه‌گشاى مشكلات جامعه است.
مواردى كه مشكلى پيش مى‌آيد در جامعه كه قانون اساسى براى آن راه حلى پيش بينى نكرده، اينجا برعهده رهبرى كشور و مدير جامعه است كه راه حل را باز كند و پيدا كند، به خصوص بر طبق قانون اساسى ما كه دست ولى فقيه باز است ولى فقيه فوقِ قانون بلكه فوق قانون اساسى است و قانون اساسى اعتبارش براى خاطر تصويب و امضاى ولى فقيه است. (١١/ ٩/ ١٣٦٧)