فقيه را «حكم شرعى» مى‌دانند كه كه عقل نيز آن را تأييد مى‌كند مشروعيت آن دينى و به واسطه امضاى شرع است. اما در انتخاب مصداق آن معتقد به طريق عقلايى هستند و به شيوه انتخابى كه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران آمده است استناد مى‌كنند. «١» مقام معظم رهبرى در يكى از خطبه‌هاى نماز جمعه در سال ١٣٦٢ مى‌فرمايند:
برا انديشه سياسى مقام معظم رهبرى ١٠٢ مسائل فلسفه سياسى‌ ى اين كه ولايت فقيه را يعنى حكومت فقيه در جامعه اسلامى را ثابت بكنيم، احتياج به دليل نقلى نداريم اگرچه ادله نقليه يعنى قرآن و حديث هم بر حكومت فقها و علماء الهى صادق و شاهد و دليل است، اما اگر هيچ دليل نقلى هم ما براى حكومت دين‌شناسان در جامعه اسلامى نداشتيم عقل و اعتبار عقلى دلالت مى‌كند و كفايت مى‌كند بر اين كه ما بدانيم براى اجراى احكام الهى در جامعه، كسانى مى‌توانند [كه‌] كفايت و لياقت لازم را داشته باشند. «٢» ٤. مسأله مردم‌سالارى دينى‌ الف. مدل جمهورى اسلامى:
پيروزى انقلاب اسلامى در نظام دو قطبى پس از جنگ دوم جهانى، طرح نوينى از يك حكومت دينى بود كه مردم در آن نقش اساسى در انتخاب نظام سياسى يافتند. مدلى از ساخت قدرت ارائه شد كه سالها تصور مى‌شد كه تركيبى ناهمگون از دو جزء «جمهوريت» و «اسلاميت» است به طورى كه منتقدان آن همواره ناسازگارى و تضاد اين دو حوزه را بهانه تضعيف آن قرار مى‌دادند و در اين ميان عده‌اى كه دلى در سوداى دموكراسى ليبرال داشتند، از جنبه‌هاى دينى نظام انتقاد مى‌كردند و عده‌اى نيز از خوف آن كه مبادا اسلام در تعامل با دموكراسى قربانى شود به مقابله با آن برخاستند و خواست و اراده مردم را ناديده انگاشتند. برخى از نويسندگان براى حل معما در درون مفاهيم گفتمانى به طرح فرضيه تئودموكراسى پرداخته‌اند و با پيش فرض اين كه در مدل جمهورى اسلامى كه تئوكراسى و هم دموكراسى وجود دارد، اما هيچ‌كدام به تنهايى بر آن صادق نيست، بنابراين بهتر است آن را نوعى تئودموكراسى بدانيم. «٣» در نقد اين ديدگاه همين كافى است كه بدانيم هر سه مفهوم در فرآيند انديشه سياسى غرب شكل گرفته‌اند و داراى مفهوم خاص و پيش‌فرض‌هاى خاصى است كه بر مفاهيم معادل آن در جمهورى اسلامى صادق نيستند. «٤» مقام معظم رهبرى در اين خصوص مى‌فرمايند: