انديشه سياسى مقام معظم رهبرى - مظفری، آیت - الصفحة ٣٣٤
با پايان يافتن جنگ جهانى اول در سال ١٩١٨ م. تركيه تا سال ١٩٢٣ م. در يك هرج و مرج داخلى و يأس و نا اميدى از شكست در جنگ جهانى اول بسر برد تا اينكه مصطفى كمال پاشا معروف به آتاترك كه يكى از فرماندهان سپاه عثمانى محسوب مىشد وارد استانبول شد و با تشكيل مجلس كبير شوراى ملّى در سال ١٩٢٠ م. در آنكارا، به لحاظ محبوبيتى كه در جنگ پيدا كرده بود به رياست آن برگزيده شد. «١» مجلس كبير ملّى در اول نوامبر ١٩٢٢ م. رژيم سلطنتى را ملغى و بدين سان امپراطورى عثمانى از صحنه سياسى تركيه جديد محو شد. در ٢٩ اكتبر ١٩٢٣ م. مجلس ملى تركيه رژيم جمهورى را اعلام و مصطفى كمال پاشا را به عنوان رييس جمهور انتخاب كرد و آنكارا به عنوان پايتخت تركيه جديد انتخاب شد.
آتاتورك پس از روى كارآمدن با تمام قدرت به سكولاريزه كردن جامعه تركيه اقدام كرد و دين زدايى در اولويت كارى وى قرار گرفت. در قانون اساسى اين كشور كه در سال ١٩٢٤ م. به تصويب مجلس ملّى رسيد از اسلام به عنوان دينى كه قرنها در اين كشور حضور جدّى داشت نامى برده نشد. لغو اعياد فطر و قربان، تعطيلى روز يكشنبه به سبك غربيان بجاى جمعه، منع حجاب زنان، تبديل بعضى از مساجد به موزه، تعطيلى مراكز علوم دينى، ترويج انديشه ملى گرايى، نژادپرستى و غربگرايى بجاى ارزشها و عادات و سننن اسلامى و حذف دين در تمام عرصههاى سياسى، گوشهاى از كارهايى بوده است كه آتاتورك در دوران حكومت خويش بر اين كشور اعمال كرد. او پس از ١٥ سال تلاش در جهت اسلامزدايى در تركيه سرانجام در سال ١٩٣٨ م. مُرد و حكومت به جانشينانش كه همگى به انديشههايش وفادار بودند رسيد.
حكومت لاييك در تركيه كه تا اندازه زيادى ارتباط خودش را با مسلمانان اين كشور از دست داد تاكنون با زور سر نيزه نظاميان ادامه حيات مىدهد. تركيه كه به لحاظ ساختار سياسى به شدت غربگرا است روابط نزديكى با كشورهاى غربى بويژه آمريكا و رژيم صهيونيستى دارد. اين كشور براى فائق آمدن به بحرانهاى متعدد داخلى و منطقهاى مانند نزاع بر سر آب با سوريه و عراق، شورش جدايى طلبانه كردها در سال ١٩٥١ م. به عضويت ناتو درآمد و بارها تلاش كرد كه به عضويت اتحاديه اروپا نيز دربيايد كه تاكنون اين درخواست عضويت ناموفق بوده است. «٢» البته تركيه در سالهاى اخير سعى داشته به كشورهاى اسلامى نزديك شود تا بتواند جايگاه مناسبى در بين اين كشورها پيدا كند. اين تلاش را تنها مىتوان در جهت اهداف اقتصادى اين كشور