٣. اصلاحات بايد از يك مركز مقتدر و خويشتندار هدايت شود:
مطلب سوم اين است كه اصلاحات بايداز يك مركز مقتدر و خويشتندار هدايت شود تا دچار بى‌رويّگى نشود. اى بساكارى كه مى‌تواند در ظرف ده سال به خوبى و سلامت انجام گيرد، اگر در ظرف دو سال بخواهيد آن را انجام دهيد به ضايعات غير قابل جبرانى منتهى خواهد شد، مثل اتومبيلى كه در جاده دشوار و خطرناكى با سرعت بيش از حدّ معمول حركت كند، اگر تصادف نكند، آسيب نبيند و نزند تعجب است! «١» ٤. حفظ ساختار قانون اساسى:
قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، حاصل انقلاب اسلامى ايران به رهبرى امام خمينى (ره) است كه در ٢٢ بهمن ١٣٥٧ ش، به ثمر نشست. قانون اساسى، ميثاق بزرگ ملى، دينى و انقلابى ملت ايران است كه بر اساس احكام و مبانى دين مبين اسلام، طرح‌ريزى و تدوين شده و داراى اصول و مبانى زيادى است كه طبق اصل ١٧٧ غير قابل تغيير و بازنگرى مى‌باشند. اين موارد شامل اسلامى بودن نظام، شرعى بودن قوانين و مقررات، جمهورى بودن، حكومت و ولايت فقيه و نيز پايه‌هاى ايمانى و اهداف جمهورى اسلامى، اداره امور كشور با اتكا به آراى عمومى، دين و مذهب رسمى كشور است. بنابراين، هرگونه اصلاحات در قوانين و مقرّرات شامل اين اصول و چهارچوبها نمى‌شود. علاوه بر اين، مقام معظم رهبرى تأكيد مى‌كنند كه ساختار قانون اساسى بايد در روند اصلاحات به طور كامل حفظ شود. بديهى است كه منظور ايشان غير از موارد غير قابل بازنگرى است. البته طبق قانون اساسى، حكم بازنگرى و اصلاح قانون اساسى و موارد اصلاح را رهبرى مشخص مى‌كند و مصوبات شوراى بازنگرى هم بايد به امضاى ايشان برسد. «٢» بنابراين، با توجه به اينكه، معظم‌له تصريح مى‌كنند كه در اصلاحات بايد ساختار قانون اساسى حفظ شود، نتيجه گرفته مى‌شود از نظر ايشان نيازى به تغيير قانون اساسى نيست.
رهبر نظام جمهورى اسلامى درباره حفظ ساختار قانون اساسى در جريان اصلاحات مى‌گويند:
مطلب چهارم، حفظ ساختار قانون اساسى در زمينه اصلاحات است ... ساختار قانون اساسى بايستى به طور دقيق حفظ شود. البته در قانون اساسى بيشتر از همه چيز، نقش اسلام و منبعيّت و منشأيّت اسلام براى قوانين و ساختارها و گزينشها مطرح است ... اگر در قوانين عادى، يك جايى يا اصلى وجود داشته باشد كه در مقام اجرا در قانونگذارى، با اسلاميّت معارضه كند، اين اصل بر آنها حاكم است (اسلاميّت). «٣»