مبين اسلام را حكومت جمهورى اسلامى مبتنى بر ولايت فقيه مى‌داند كه در ساخت هرم قدرت سياسى آن نخبگان و برگزيدگانى قرار دارند كه با اراده و خواست مردم به قدرت خواهند رسيد.
حال ببينيم اين حكومت مبتنى بر ولايتِ فقيه عادل، چطور مى‌تواند از آفات قدرت به دور بماند؟
از آنجا مفهوم منابع قدرت سياسى و حتى فرايند و هدف آن در نظام سياسىِ مورد نظر مقام معظم رهبرى با نظام سياسى معرفى شده در غرب كاملا متفاوت است، بنابراين چگونگى حفظ قدرت و مبارزه با آفات آن، از موضوعات اصلى ساختار قدرت در نظام سياسى مبتنى بر ولايت فقيه خواهد بود. در اين ساختار سياسى، حفظ و تداوم قدرت مهم نيست بلكه تداوم حيات قدرت در پرتو رعايت تقوى و عدالت و دهها شرط بيرونى و درونى كه كنترل كننده قدرت هستند اهميت دارد تا اين قدرت هم به لحاظ مردمى مشروعيت داشته باشد و هم زايل كننده تقوى و ايمان شخص رهبر و ديگر افراد فعال در قدرت سياسى نباشد.
اساسا در نظام اسلامى متبنى بر ولايت فقيه، فردى زمامدار مى‌شود كه اولا علم به قانون الهى داشته باشد و ثانياً داراى صفت عدالت باشد و بر اين اساس اگر فرد لايقى واجد اين دو خصلت بود و به پا خاست و تشكيل حكومت داد، همان ولايتى را دارا خواهد شد كه حضرت رسول اكرم (ص) در اداره جامعه داشت، و بر همه لازم است كه از او اطاعت كنند.
انديشه سياسى مقام معظم رهبرى ٢٦٦ ساختار قدرت سياسى‌ حضرت امام در اين خصوص مى‌فرمايد: ائمه و فقهاى عادل ماموريت اين انجام وظيفه را دارند. صرف حكومت براى آنان جز رنج و زحمت چيزى ندارد، منتهى چه بكنند؟ مامورند انجام وظيفه كنند. موضوع «ولايت فقيه» ماموريت و انجام وظيفه است. «١» شارع اگرچه كل قدرت را در اختيار يك فرد قرار داده ولى بلافاصله تاكيد كرده است كه اگر ولى فقيه مرتكب ظلم و گناه كبيره‌اى شود، به خودى خود از مقامش عزل مى‌گردد. اين امر نشان از اهميت ابزارها و مكانيزم‌هاى درونى كنترل قدرت سياسى در نظام سياسى اسلامى دارد.
بنابراين نظام جمهورى اسلامى كه بر اساس اصل ولايت فقيه شكل گرفته و ٢٧ سال از تداوم آن مى‌گذرد، بر مبناى آموزه‌هاى دينى و اصول قانون اساسى، ابزارهاى كنترلى متعددى اعم از بيرونى و درونى در نظر گرفته تا از هرگونه فساد در قدرت سياسى جلو بگيرد.