خروج از حاكميت:
شانه خالى كردن از مسئوليت، به صورت كناره‌گيرى و استعفا و غير اينها، براى اين مسئولان، هم خلاف قانون است، هم حرام شرعى است. «١» رعايت مقررات و قوانين:
مراعات مقررات جمهورى اسلامى شرعاً واجب است. «٢» مراعات مقررات قانونى دولت جمهورى اسلامى ايران لازم است و تخلف از آن جايز نيست. «٣» وقتى كه دستگاهها و مجريان كشور تصميمى مى‌گيرند، آن تصميم براى افرادى كه در محدوده كار آنها هستند، واجب الاطاعه است. «٤» مخالفت با قوانين و خوددارى از اجراى آن:
مخالفت با قوانين نظام جمهورى اسلامى جايز نيست. «٥» خوددارى از اجراى قوانين دولت جمهورى اسلامى براى هيچكس جايز نيست. «٦» مخالفت با قوانين و مقررات و دستورات دولت اسلامى كه به طور مستقيم توسط مجلس شوراى اسلامى وضع شده و مورد تأييد شوراى نگهبان قرار گرفته‌اند و با استناد به اجازه قانونى نهادهاى مربوطه وضع شده‌اند، براى هيچكس جايز نيست. «٧» كسى حق عمل نكردن به قوانين و مقررات حاكم بر اداره‌هاى دولتى و عمل برخلاف آنها را ندارد. «٨» مخالفت با اوامر ادارى كه بر اساس ضوابط و مقررات قانونى ادارى صادر شده باشد، جايز نيست. «٩» تغيير تابعيت:
تغيير تابعيت براى اتباع دولت اسلامى تا زمانى كه برخلاف قوانين لازم الاتباع نباشد و مفسده‌اى بر آن مترتب نشود و موجب وهن دولت اسلامى هم نباشد، اشكال ندارد. «١٠» ٦. بيت المال و اموال دولتى‌ ١- ٦. جواز استفاده كارمندان از بيت‌المال‌ استفاده كارمندان از امكانات بيت‌المال در ساعات رسمى كار به مقدار متعارفى كه مورد ضرورت و نياز است و شرايط كارى بيانگر اذن به كارمندان در اين مقدار از استفاده است، اشكال ندارد. «١١»