انديشه سياسى مقام معظم رهبرى - مظفری، آیت - الصفحة ١٥٩
ولايت فقيه ... حكم شرعى تعبّدى است كه مورد تأييد عقل نيز مىباشد. «١» براساس مذهب شيعه همه مسلمانان بايد از اوامر ولايى ولايت فقيه اطاعت نموده و تسليم امر و نهى او باشند؛ و اين حكم، شامل فقهاى عظام هم مىشود چه رسد به مقلدين آنان. «٢» اطاعت از دستورات حكومتى ولى امر مسلمين بر هر مكلفى ولو اين كه فقيه باشد، واجب است و براى هيچكس جايز نيست كه با متصدى امور ولايت به اين بهانه كه خودش شايستهتر است مخالفت نمايد. «٣» ٣- ١. دامنه اطاعت از اوامر ولى فقيه مسائل مربوط به اداره كشور:
در مسايل مربوط به اداره كشور اسلامى و امورى كه به عموم مسلمانان ارتباط دارد، نظر ولى امر مسلمين بايد اطاعت شود. ولى در مسائل فردى محض، هر مكلفى بايد از فتواى مرجع تقليدش پيروى نمايد. «٤» مسائل عمومى جامعه:
در مسايل عمومى جامعه اسلامى كه يكى از آنها دفاع از اسلام و مسلمين بر ضد كفار و مستكبران متجاوز است، اطاعت از حكم ولى امر مسلمين واجب است. «٥» تعطيلى احكام شرعى:
حكم به تغيير و تعطيلى احكام شرعى در صورت صلاحديد ولى امر مسلمين به دليل مصالح عمومى مسلمانان به حسب موارد، مختلف است. «٦» تعارض با اختيارات و تصميمات آحاد مردم:
تصميمات و اختيارات ولى فقيه در مواردى كه مربوط به مصالح عمومى اسلام و مسلمين است، در صورت تعارض با اراده و اختيار آحاد مردم، بر اختيارات و تصميمات آحاد امّت، مقدم و حاكم است. «٧» تخريب مسجد و موقوفات:
خراب كردن مسجد و مدرسه وقفى فى نفسه جايز نيست، مگر در صورتى كه مصلحت اهم غير قابل چشمپوشى اقتضا كند. «٨»