در حكومت ولايى نيز مبناى مشروعيت الهى است. «ولايت و حاكميت فقيه، ولايت و حاكميت فقه اسلامى و ولايت دين خداست كه منتهى مى‌شود به ولايت خداوند.» «١» از اين رو مشروعيت كارگزاران نظام ولايى نيز به دليل مشروعيت ولى فقيه مى‌باشد:
در جامعه اسلامى تمام دستگاه‌ها چه دستگاه‌هاى قانون گذار، چه دستگاه‌هاى اجرا كننده، اعم از قوه اجرائيه و قوه قضائيه، مشروعيتشان به خاطر ارتباط و اتصال به ولى فقيه است، والّا به خودى خود حتى مجلس قانون گذارى هم حق قانون گذارى ندارد ... قوه مجريه هم اعتبارش به اتكاء و امضاء تنفيذ ولى فقيه است، كه اگر ولى فقيه اجازه ندهد و تنفيذ نكند و امضا نكند، تمام اين دستگاه هايى كه در مملكت مشغول كار هستند چه قانون گذارى، چه اجرائيات كارهايشان بدون دليل و بدون حق است و واجب الاطاعه و الزامى نيست. بخاطر ارتباط و اتصال به ولى فقيه هست كه اينها همه مشروعيت پيدا مى‌كنند. در حقيقت ولايت فقيه مثل روحى است در كالبد نظام. اين يك چنين گستره بسيار وسيع و عظيمى را، دامنه ولايت فقيه داراست كه منتهى هم مى‌شود به ولايت خدا. (٢/ ١١/ ١٣٦٦)
چنين مفهومى از ولايت فقيه كه تمامى اختيارات حكومتى پيامبر و معصومين عليهم السلام را در بر مى‌گيرد، به ولايت مطلقه فقيه تعبير شده است. ولى فقيه در موارد لزوم مى‌تواند اختيارات خويش را به برخى از قوا واگذار نمايد، اما بايد توجه داشت كه اصل و ريشه چنين ولايتى به ولايت فقيه برمى‌گردد.
خيلى‌ها مايل بودند كه حكومت اسلامى و جمهورى اسلامى را، حكومت روحانيون قلمداد كنند. به معناى حكومت يك قشر. و اين غلط است ... حكومت روحانيون معنايش اين است كه شرط تصدى مشاغل، روحانى بودن است؛ مثل حكومت كشيشان در واتيكان ... در جمهورى ما اين جورى نيست. (٢٦/ ٥/ ١٣٦٢)
بنابر اين ولايت فقيه به معناى ولايت فقه و قوانين الهى است. «حكومت فقيه يعنى حكومت عالم به كتاب، عالم به علم كتاب، عالم به دين.» (١٠/ ١١/ ١٣٦٤)
با چنين تفسيرى از ولايت فقيه تعبير ذوب شدن در ولايت نيز خطا خواهد بود.
تعبير «ذوب در ولايت» را غالباً مخالفان شماها، كسانى كه مى‌خواهند نكته‌گيرى كنند و مضمونى بگويند به كار مى‌برند؛ والا بنده اين حرف را از آدمهاى حسابى كمتر شنيده‌ام. بنده‌