نحن نرى أنّ المجموعة الثالثة هي المجموعة الوحيدة القابلة للنقل والاستناد من روايات المصادر المتأخّرة، وإذا لم يوافق البعضُ على هذا الرأي، ولا يمكنهم أن يغضّوا النظر عن نقل متفرّدات المصادر الضعيفة لكونها مثيرة للمشاعر وشجيّة وتبعث الحرارة في مجالس العزاء، فإنّ الاستناد إلى هذه الموسوعة سوف يفيدهم- على الأقل- في تفكيك النصوص الأصليّة التي جاءت في المصادر القديمة، عن الأخبار التي لا وجود لها في المصادر الأصليّة؛ كي لا يرتكبوا الحرام المسلّم والذي ورد النهي الأكيد عنه في الآية الكريمة: «وَ لَاتَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ»[١] في نسبة كلامٍ لأهل البيت : لم يصدر عنهم لأجل أمرٍ مستحبّ.

نماذج من متفرّدات المصادر المتأخّرة

نشير الآن- على سبيل المثال- إلى عدد من الأخبار التي اشتهرت في المصادر المتأخّرة أو على ألسنة منشدي المراثي، ولا نجد لها أثراً في المصادر الأصليّة:

١. فتوى شريح القاضي بقتل الإمام الحسين ٧‌

بيّنت المصادر المعتبرة، دور شريح القاضي في اعتقال هاني بن عروة وشهادته؛[٢] ولكن ما اشتهر من فتواه بقتل الإمام الحسين ٧، لا نجده إلّافي المصادر المتأخّرة

[١]. الإسراء: ٣٦

[٢]. راجع: ج ٣ ص ١١٧( القسم السابع/ الفصل الرابع/ اعتقال هاني و ماجرى فيه).