دروس في علم الأصول(شرح الحلقة الثالثة) - آل فقيه العاملي، ناجي طالب - الصفحة ٣٥١ - و لكن نلاحظ على ذلك

يمكن التعدّي منه إلى التعارض بين خبرين ظنيّين سندا لاحتمال ان يكون مزيد اهتمام الشارع بالقطعيّين‌ [١] موجبا لجعل الحجيّة التخييرية في موردهما خاصّة.

و منها: مرسلة الحسن بن الجهم عن الرضا ٧ في حديث قال: قلت يجيئنا الرجلان و كلاهما ثقة بحديثين مختلفين فلا نعلم ايهما الحقّ؟ فقال: «إذا لم تعلم فموسّع عليك بأيّهما اخذت» [٢].

و هذه اوضح الروايات في الدلالة على التخيير في الحجيّة بالنحو المدّعى إلّا انها ساقطة سندا بالارسال.

و قد تقدّمت بعض الروايات المستدلّ بها على التخيير في الحلقة السابقة مع مناقشة دلالتها.

الامام ٧ كعالم بالسنة الواقعية و كمبلّغ لاحكام الله الواقعية ان ينقل للناس رواية خاطئة او كاذبة بل هذا خلاف الحكمة (حاشاه ذلك)

[١] تذكرة: لا يزال كلامنا في اثبات الحجية التخييرية للروايتين اللتين لا يمكن الجمع بينهما عرفا كما ذكرنا في المثال السابق «صل الجمعة» و «صلّ الظهر يوم الجمعة» .... فبعد ما قرّب السيد الماتن (قدس سره) امكان ثبوت الحجية التخييرية لهكذا خبرين قال هنا انه. على فرض استظهار التخيير. فهذا التخيير انما يكون في نطاق الدليلين القطعيين فقط

[٢] وسائل الشيعة ج ١٨/ باب ٩ من ابواب صفات القاضي/ ح ٤٠