دروس في علم الأصول(شرح الحلقة الثالثة)

تتمة الاصول العملية

الاصول العمليّة- 3- الاستصحاب

أدلّة الاستصحاب

الرواية الاولى

الرواية الثانية

و هي رواية اخرى لزرارة قال

و هذا المقطع هو الموضع الاوّل للاستدلال، و في بادئ الامر يمكن طرح اربع فرضيّات في تصوير الحالة التي طرحت في هذا المقطع

هذا حاصل الكلام في فقه الرواية و امّا تفصيل الكلام في موقعي الاستدلال فيقع في مقامين

* المقام الاوّل في الموقع الاوّل، و الكلام فيه في جهات

* المقام الثاني في الموقع الثاني من الاستدلال،

الرواية الثالثة

و قد اعترض على الاستدلال المذكور باعتراضات

و قد اجيب على هذا الاعتراض بأجوبة

الرواية الرابعة

الاستصحاب أصل أو أمارة؟

كيفية الاستدلال بالاستصحاب

أركان الاستصحاب و للاستصحاب- على ما يستفاد من ادلته المتقدّمة- أربعة اركان، و هي

أ- اليقين بالحدوث

و قد افيد في جواب هذه المشكلة عدّة وجوه

ب- الشك في البقاء

و تتفرّع على ركنيّة الشك في البقاء قضيتان

و نلاحظ على ذلك

الشبهات الحكمية في ضوء الركن الثاني

ج- وحدة القضيّة المتيقّنة و المشكوكة

أوّلا تطبيقه في الشبهات الموضوعيّة

ثانيا - تطبيقه في الشبهات الحكميّة

د- الأثر العملي

و الاولى في دفع الإشكال رفض هذه الصيغة الثالثة إذ لا دليل عليها سوى أحد أمرين

مقدار ما يثبت الاستصحاب

عموم جريان الاستصحاب

تطبيقات

1- استصحاب الحكم المعلّق

و قد وجّه إلى هذا الاستصحاب ثلاثة اعتراضات

و قد يجاب على ذلك بجوابين

و نلاحظ على ذلك

و قد يجاب على ذلك بجوابين

2- استصحاب عدم النسخ

3- استصحاب الكلّي

و الكلام فيه يقع في جهتين

* الجهة الثانية في أقسام استصحاب الكلّي

يمكن تقسيم الشك في بقاء الكلّي الى قسمين

امّا القسم الاوّل فله حالتان

و امّا القسم الثاني فله حالتان أيضا

و قد يعترض على جريان هذا الاستصحاب بوجوه

4- الاستصحاب في الموضوعات المركّبة

و أمّا تحقيق المسألة على وجه كامل فبالبحث في ثلاث نقاط

* أمّا النقطة الاولى

* و أمّا النقطة الثانية

* و أمّا النقطة الثالثة

شبهة انفصال زمان الشك عن زمان اليقين

و نلاحظ على ذلك

و نلاحظ على ذلك

الخاتمة في تعارض الأدلّة

البحث في تعارض الأدلّة

ما هو التعارض المصطلح؟

و هكذا نعرف ان التعارض المصطلح يقوم دائما بين الادلة المحرزة

فان كانا دليلين لفظيين- اي كلامين للشارع- فالتعارض بينهما على قسمين

الورود و التعارض

ثمّ إن ورود احد الدليلين على الآخر يتمّ- كما عرفت- برفعه لموضوعه، و هذا الرفع على انحاء

و قد يتّفق التوارد من الجانبين، و هو على انحاء

1- قاعدة الجمع العرفي

1- النظريّة العامّة للجمع العرفي

2- أقسام الجمع العرفي و التعارض غير المستقرّ الحكومة

ثمّ ان النظر الذي هو ملاك التقديم يثبت بأحد الوجوه التالية

و إذا قارنّا بين الاتجاهين امكننا ان ندرك فارقين أساسيين

التقييد

إذا جاء دليل مطلق و دليل على التقييد فدليل التقييد على أقسام

التخصيص

و أمّا الخاص من القسم الثالث فلا شك في أنه معارض للعموم

3- أحكام عامّة للجمع العرفي

للجمع العرفي باقسامه احكام عامّة نذكر فيما يلي جملة منها

4- نتائج الجمع العرفي بالنسبة إلى الدليل المغلوب

و أمّا ما يشك في شمول القرينة له من الافراد فهو على اقسام

و توجد اجابتان على هذا السؤال

5- تطبيقات للجمع العرفي

و نلاحظ على ذلك منع الاظهرية و منع الاخصيّة

كان الجواب احد وجهين

و لكن تقدّم في محلّه ان تعلّق التكليف بالجامع بين المقدور و غيره معقول

2- التعارض المستقرّ على ضوء دليل الحجيّة

و على ضوء ما تقدّم يتّضح

تنبيهات النظرية العامّة للتعارض المستقرّ

و قد يقرّب ذلك بوجوه

و على هذا الاساس سوف تتغيّر نتيجتان من النتائج التي انتهينا إليها

3- حكم التعارض على ضوء الاخبار الخاصّة الروايات الخاصة الواردة في علاج التعارض على قسمين

1- روايات العرض على الكتاب

و يمكن تصنيف هذه الروايات إلى ثلاث مجاميع

و قد يعترض على ذلك باعتراضين

و قد اجيب على هذا الاعتراض بوجهين

و أوجه هذه الاحتمالات اوسطها

2- روايات العلاج و يمكن تصنيف روايات العلاج إلى عدّة مجاميع، اهمها مجموعة التخيير و مجموعة الترجيح

(*) روايات التخيير

و أمّا البحث الاثباتي فهناك روايات عديدة استدلّ بها على التخيير

و لكن نلاحظ على ذلك

* روايات الترجيح

و قد يعترض على استفادة هذين الترجيحين- بالصفات و بالشهرة- من المقبولة بوجوه

بقي علينا ان نشير في ختام روايات العلاج الى عدّة نقاط

دروس في علم الأصول(شرح الحلقة الثالثة) - آل فقيه العاملي، ناجي طالب - الصفحة ١٧٤ - و الكلام فيه يقع في جهتين

٣- استصحاب الكلّي‌

استصحاب الكلّي هو التعبد ببقاء الجامع بين فردين من الحكم‌ [١] أو الجامع بين شيئين خارجيين إذا كان له اثر شرعي‌ [٢].

و الكلام فيه يقع في جهتين:

* الجهة الاولى: في اصل اجراء استصحاب الكلّي، إذ قد يعترض على ذلك في باب الاحكام تارة و في باب الموضوعات اخرى.

أمّا في باب الاحكام‌ [٣] فالاعتراض ينشأ من المبنى القائل بأنّ‌

[١] كالجواز فانه جامع بين الاحكام التكليفية الاربعة- الوجوب، الاستحباب، الكراهة و الاباحة- و كالمطلوبية الجامعة بين الوجوب و الاستحباب و هكذا ..

[٢] كالحدث فانه جامع بين الاصغر و الاكبر، و اثره مثلا حرمة مسّ المصحف‌

[٣] بيان ذلك: إذا شككنا في بقاء الجواز أو المطلوبية- بعد علمنا مثلا بارتفاع الوجوب كما في حالة وجود حرج او ضرر من الغسل- فهل يجري استصحاب بقاء جواز الغسل او مطلوبيّته؟ فكما ان «الانسان» موجود في زيد كذلك المطلوبية موجودة في الوجوب غير ان الوجوب يزيد على المطلوبية بالالزام، فإذا ارتفع الالزام للحرج مثلا فهل يمكن ان نبرهن على بقاء المطلوبية بالاستصحاب؟ (و هذا) المثال مبني على الايمان بتركب الوجوب من المطلوبية و الالزام‌