دروس في علم الأصول(شرح الحلقة الثالثة) - آل فقيه العاملي، ناجي طالب - الصفحة ١٩٤ - و أمّا تحقيق المسألة على وجه كامل فبالبحث في ثلاث نقاط

و أمّا في الحالة الثانية فلا بأس بجريان الاستصحاب في الجزء ثبوتا أو عدما إذا تواجد فيه اليقين بالحالة السابقة و الشك في بقائها.

و من هنا يعلم بأنّ الاستصحاب يجري في أجزاء الموضوع المركب و عناصره بشرط ترتب الحكم على ذوات الاجزاء اوّلا و توفّر اليقين بالحدوث و الشك في البقاء ثانيا.

هذا على نحو الاجمال.

و أمّا تحقيق المسألة على وجه كامل فبالبحث في ثلاث نقاط:

احداها: في اصل هذه الكبرى القائلة بجريان الاستصحاب في اجزاء الموضوع ضمن الشرطين‌ [١].

و النقطة الثانية: في تحقيق صغرى الشرط الاوّل و انه متى يكون الحكم مترتبا على ذوات الاجزاء.

و النقطة الثالثة: في تحقيق صغرى الشرط الثاني و انه متى يكون الشك في البقاء محفوظا.

رطوبة مسرية مع التماس بين الدم مثلا و الثوب، و استصحاب بقاء الرطوبة المسرية لا يثبت نجاسة الثوب الا باثباته للاقتران المذكور الذي هو واسطة عقلية. (المهم) انه لا يصح اثبات النجاسة باستصحاب بقاء الرطوبة مسرية، و انما الذي يجري هنا هو استصحاب عدم نجاسة الثوب‌

[١] المذكورين قبل بضعة اسطر و هما «ترتّب الحكم على ذوات الاجزاء، و توفّر اليقين بالحدوث و الشك في البقاء»