دروس في علم الأصول(شرح الحلقة الثالثة)

تتمة الاصول العملية

الاصول العمليّة- 3- الاستصحاب

أدلّة الاستصحاب

الرواية الاولى

الرواية الثانية

و هي رواية اخرى لزرارة قال

و هذا المقطع هو الموضع الاوّل للاستدلال، و في بادئ الامر يمكن طرح اربع فرضيّات في تصوير الحالة التي طرحت في هذا المقطع

هذا حاصل الكلام في فقه الرواية و امّا تفصيل الكلام في موقعي الاستدلال فيقع في مقامين

* المقام الاوّل في الموقع الاوّل، و الكلام فيه في جهات

* المقام الثاني في الموقع الثاني من الاستدلال،

الرواية الثالثة

و قد اعترض على الاستدلال المذكور باعتراضات

و قد اجيب على هذا الاعتراض بأجوبة

الرواية الرابعة

الاستصحاب أصل أو أمارة؟

كيفية الاستدلال بالاستصحاب

أركان الاستصحاب و للاستصحاب- على ما يستفاد من ادلته المتقدّمة- أربعة اركان، و هي

أ- اليقين بالحدوث

و قد افيد في جواب هذه المشكلة عدّة وجوه

ب- الشك في البقاء

و تتفرّع على ركنيّة الشك في البقاء قضيتان

و نلاحظ على ذلك

الشبهات الحكمية في ضوء الركن الثاني

ج- وحدة القضيّة المتيقّنة و المشكوكة

أوّلا تطبيقه في الشبهات الموضوعيّة

ثانيا - تطبيقه في الشبهات الحكميّة

د- الأثر العملي

و الاولى في دفع الإشكال رفض هذه الصيغة الثالثة إذ لا دليل عليها سوى أحد أمرين

مقدار ما يثبت الاستصحاب

عموم جريان الاستصحاب

تطبيقات

1- استصحاب الحكم المعلّق

و قد وجّه إلى هذا الاستصحاب ثلاثة اعتراضات

و قد يجاب على ذلك بجوابين

و نلاحظ على ذلك

و قد يجاب على ذلك بجوابين

2- استصحاب عدم النسخ

3- استصحاب الكلّي

و الكلام فيه يقع في جهتين

* الجهة الثانية في أقسام استصحاب الكلّي

يمكن تقسيم الشك في بقاء الكلّي الى قسمين

امّا القسم الاوّل فله حالتان

و امّا القسم الثاني فله حالتان أيضا

و قد يعترض على جريان هذا الاستصحاب بوجوه

4- الاستصحاب في الموضوعات المركّبة

و أمّا تحقيق المسألة على وجه كامل فبالبحث في ثلاث نقاط

* أمّا النقطة الاولى

* و أمّا النقطة الثانية

* و أمّا النقطة الثالثة

شبهة انفصال زمان الشك عن زمان اليقين

و نلاحظ على ذلك

و نلاحظ على ذلك

الخاتمة في تعارض الأدلّة

البحث في تعارض الأدلّة

ما هو التعارض المصطلح؟

و هكذا نعرف ان التعارض المصطلح يقوم دائما بين الادلة المحرزة

فان كانا دليلين لفظيين- اي كلامين للشارع- فالتعارض بينهما على قسمين

الورود و التعارض

ثمّ إن ورود احد الدليلين على الآخر يتمّ- كما عرفت- برفعه لموضوعه، و هذا الرفع على انحاء

و قد يتّفق التوارد من الجانبين، و هو على انحاء

1- قاعدة الجمع العرفي

1- النظريّة العامّة للجمع العرفي

2- أقسام الجمع العرفي و التعارض غير المستقرّ الحكومة

ثمّ ان النظر الذي هو ملاك التقديم يثبت بأحد الوجوه التالية

و إذا قارنّا بين الاتجاهين امكننا ان ندرك فارقين أساسيين

التقييد

إذا جاء دليل مطلق و دليل على التقييد فدليل التقييد على أقسام

التخصيص

و أمّا الخاص من القسم الثالث فلا شك في أنه معارض للعموم

3- أحكام عامّة للجمع العرفي

للجمع العرفي باقسامه احكام عامّة نذكر فيما يلي جملة منها

4- نتائج الجمع العرفي بالنسبة إلى الدليل المغلوب

و أمّا ما يشك في شمول القرينة له من الافراد فهو على اقسام

و توجد اجابتان على هذا السؤال

5- تطبيقات للجمع العرفي

و نلاحظ على ذلك منع الاظهرية و منع الاخصيّة

كان الجواب احد وجهين

و لكن تقدّم في محلّه ان تعلّق التكليف بالجامع بين المقدور و غيره معقول

2- التعارض المستقرّ على ضوء دليل الحجيّة

و على ضوء ما تقدّم يتّضح

تنبيهات النظرية العامّة للتعارض المستقرّ

و قد يقرّب ذلك بوجوه

و على هذا الاساس سوف تتغيّر نتيجتان من النتائج التي انتهينا إليها

3- حكم التعارض على ضوء الاخبار الخاصّة الروايات الخاصة الواردة في علاج التعارض على قسمين

1- روايات العرض على الكتاب

و يمكن تصنيف هذه الروايات إلى ثلاث مجاميع

و قد يعترض على ذلك باعتراضين

و قد اجيب على هذا الاعتراض بوجهين

و أوجه هذه الاحتمالات اوسطها

2- روايات العلاج و يمكن تصنيف روايات العلاج إلى عدّة مجاميع، اهمها مجموعة التخيير و مجموعة الترجيح

(*) روايات التخيير

و أمّا البحث الاثباتي فهناك روايات عديدة استدلّ بها على التخيير

و لكن نلاحظ على ذلك

* روايات الترجيح

و قد يعترض على استفادة هذين الترجيحين- بالصفات و بالشهرة- من المقبولة بوجوه

بقي علينا ان نشير في ختام روايات العلاج الى عدّة نقاط

دروس في علم الأصول(شرح الحلقة الثالثة) - آل فقيه العاملي، ناجي طالب - الصفحة ٣٤٦ - و أمّا البحث الاثباتي فهناك روايات عديدة استدلّ بها على التخيير

و الجواب‌ [١]: ان بالامكان تصوير التخيير بالالتزام بحجيّة كلّ منهما بشرط ترك الالتزام بالآخر مع افتراض وجوب طريقي للالتزام باحدهما [فقط].

و أمّا البحث الاثباتي فهناك روايات عديدة استدلّ بها على التخيير:

منها: رواية علي بن مهزيار قال: قرأت في كتاب لعبد الله بن محمّد إلى ابي الحسن ٧: اختلف اصحابنا في رواياتهم عن ابي عبد الله ٧ في ركعتي الفجر في السفر، فروى بعضهم أن صلّهما في المحمل، و روى بعضهم لا تصلّهما إلّا على الارض، فاعلمني كيف تصنع انت لاقتدي بك في ذلك، فوقّع ٧: «موسّع عليك بايّة عملت» [٢].

و فقرة الاستدلال منها قوله ٧ «موسّع عليك بأيّة عملت» الواضح في الدلالة على التخيير و امكان العمل بكلّ من الحديثين‌

[١] بيانه انه يمكن للشارع المقدّس- للتوصّل إلى جعل التخيير بين الخبرين- ان يجعل جعلين: الاوّل طريقي آلي و مفاده: يجب على المكلف الالتزام بأحد الخبرين بنحو التخيير، و الثاني إذا تركت الالتزام بأحد الخبرين فعليك بالآخر، فبهذا التصوير لا ترد الاشكالات السابقة (و هي ترتب الحجية عليهما معا مع عدم الالتزام بكليهما و بالتالي ترتب تعدد العقابات إذا ترك الالتزام بهما). و الوجوب الطريقي- كما رأيت- من نفس وادي الوجوب الغيري.

(و النتيجة) انه يمكن جعل التخيير

[٢] وسائل الشيعة ج ٣/ باب ١٥ من ابواب القبلة/ ح ٨