دروس في علم الأصول(شرح الحلقة الثالثة)

تتمة الاصول العملية

الاصول العمليّة- 3- الاستصحاب

أدلّة الاستصحاب

الرواية الاولى

الرواية الثانية

و هي رواية اخرى لزرارة قال

و هذا المقطع هو الموضع الاوّل للاستدلال، و في بادئ الامر يمكن طرح اربع فرضيّات في تصوير الحالة التي طرحت في هذا المقطع

هذا حاصل الكلام في فقه الرواية و امّا تفصيل الكلام في موقعي الاستدلال فيقع في مقامين

* المقام الاوّل في الموقع الاوّل، و الكلام فيه في جهات

* المقام الثاني في الموقع الثاني من الاستدلال،

الرواية الثالثة

و قد اعترض على الاستدلال المذكور باعتراضات

و قد اجيب على هذا الاعتراض بأجوبة

الرواية الرابعة

الاستصحاب أصل أو أمارة؟

كيفية الاستدلال بالاستصحاب

أركان الاستصحاب و للاستصحاب- على ما يستفاد من ادلته المتقدّمة- أربعة اركان، و هي

أ- اليقين بالحدوث

و قد افيد في جواب هذه المشكلة عدّة وجوه

ب- الشك في البقاء

و تتفرّع على ركنيّة الشك في البقاء قضيتان

و نلاحظ على ذلك

الشبهات الحكمية في ضوء الركن الثاني

ج- وحدة القضيّة المتيقّنة و المشكوكة

أوّلا تطبيقه في الشبهات الموضوعيّة

ثانيا - تطبيقه في الشبهات الحكميّة

د- الأثر العملي

و الاولى في دفع الإشكال رفض هذه الصيغة الثالثة إذ لا دليل عليها سوى أحد أمرين

مقدار ما يثبت الاستصحاب

عموم جريان الاستصحاب

تطبيقات

1- استصحاب الحكم المعلّق

و قد وجّه إلى هذا الاستصحاب ثلاثة اعتراضات

و قد يجاب على ذلك بجوابين

و نلاحظ على ذلك

و قد يجاب على ذلك بجوابين

2- استصحاب عدم النسخ

3- استصحاب الكلّي

و الكلام فيه يقع في جهتين

* الجهة الثانية في أقسام استصحاب الكلّي

يمكن تقسيم الشك في بقاء الكلّي الى قسمين

امّا القسم الاوّل فله حالتان

و امّا القسم الثاني فله حالتان أيضا

و قد يعترض على جريان هذا الاستصحاب بوجوه

4- الاستصحاب في الموضوعات المركّبة

و أمّا تحقيق المسألة على وجه كامل فبالبحث في ثلاث نقاط

* أمّا النقطة الاولى

* و أمّا النقطة الثانية

* و أمّا النقطة الثالثة

شبهة انفصال زمان الشك عن زمان اليقين

و نلاحظ على ذلك

و نلاحظ على ذلك

الخاتمة في تعارض الأدلّة

البحث في تعارض الأدلّة

ما هو التعارض المصطلح؟

و هكذا نعرف ان التعارض المصطلح يقوم دائما بين الادلة المحرزة

فان كانا دليلين لفظيين- اي كلامين للشارع- فالتعارض بينهما على قسمين

الورود و التعارض

ثمّ إن ورود احد الدليلين على الآخر يتمّ- كما عرفت- برفعه لموضوعه، و هذا الرفع على انحاء

و قد يتّفق التوارد من الجانبين، و هو على انحاء

1- قاعدة الجمع العرفي

1- النظريّة العامّة للجمع العرفي

2- أقسام الجمع العرفي و التعارض غير المستقرّ الحكومة

ثمّ ان النظر الذي هو ملاك التقديم يثبت بأحد الوجوه التالية

و إذا قارنّا بين الاتجاهين امكننا ان ندرك فارقين أساسيين

التقييد

إذا جاء دليل مطلق و دليل على التقييد فدليل التقييد على أقسام

التخصيص

و أمّا الخاص من القسم الثالث فلا شك في أنه معارض للعموم

3- أحكام عامّة للجمع العرفي

للجمع العرفي باقسامه احكام عامّة نذكر فيما يلي جملة منها

4- نتائج الجمع العرفي بالنسبة إلى الدليل المغلوب

و أمّا ما يشك في شمول القرينة له من الافراد فهو على اقسام

و توجد اجابتان على هذا السؤال

5- تطبيقات للجمع العرفي

و نلاحظ على ذلك منع الاظهرية و منع الاخصيّة

كان الجواب احد وجهين

و لكن تقدّم في محلّه ان تعلّق التكليف بالجامع بين المقدور و غيره معقول

2- التعارض المستقرّ على ضوء دليل الحجيّة

و على ضوء ما تقدّم يتّضح

تنبيهات النظرية العامّة للتعارض المستقرّ

و قد يقرّب ذلك بوجوه

و على هذا الاساس سوف تتغيّر نتيجتان من النتائج التي انتهينا إليها

3- حكم التعارض على ضوء الاخبار الخاصّة الروايات الخاصة الواردة في علاج التعارض على قسمين

1- روايات العرض على الكتاب

و يمكن تصنيف هذه الروايات إلى ثلاث مجاميع

و قد يعترض على ذلك باعتراضين

و قد اجيب على هذا الاعتراض بوجهين

و أوجه هذه الاحتمالات اوسطها

2- روايات العلاج و يمكن تصنيف روايات العلاج إلى عدّة مجاميع، اهمها مجموعة التخيير و مجموعة الترجيح

(*) روايات التخيير

و أمّا البحث الاثباتي فهناك روايات عديدة استدلّ بها على التخيير

و لكن نلاحظ على ذلك

* روايات الترجيح

و قد يعترض على استفادة هذين الترجيحين- بالصفات و بالشهرة- من المقبولة بوجوه

بقي علينا ان نشير في ختام روايات العلاج الى عدّة نقاط

دروس في علم الأصول(شرح الحلقة الثالثة) - آل فقيه العاملي، ناجي طالب - الصفحة ١٤٢ - عموم جريان الاستصحاب

و الآخر: استصحاب عدم جعل الزائد- اي عدم جعل نجاسة الفترة الاضافية مثلا- لما اوضحناه من ان تردد المجعول يساوق الشك في الجعل الزائد.

و هذان الاستصحابان يسقطان بالمعارضة [١] فلا يجري استصحاب الحكم في الشبهات الحكمية.

و لكي نعرف الجواب على شبهة المعارضة هذه ينبغي ان نفهم كيف يجري استصحاب المجعول في الشبهة الحكمية بحدّ ذاته قبل ان نصل إلى دعوى معارضته بغيره فنقول‌ [٢]: ان استصحاب المجعول نحوان:

احدهما: استصحاب المجعول الفعلي التابع لفعلية موضوعه المقدّر الوجود في جعله‌ [٣]، و هو لا يتحقق و لا يتصف باليقين بالحدوث و الشك في البقاء إلّا بعد تحقق موضوعه خارجا، فنجاسة الماء المتغير لا تكون فعلية إلّا بعد وجود ماء متغير بالفعل، و لا تتصف بالشك في البقاء إلّا بعد ان يزول التغير عن الماء فعلا و حينئذ يجري استصحاب النجاسة الفعلية، و استصحاب المجعول بهذا المعنى يتوقّف جريانه- كما ترى-

[١] هذا كلام المحقق النراقي (قدس سره) ذكره السيد الشهيد في التقريرات ج ٦ ص ١٢٨ و تبنّاه السيد الخوئي ; في المصباح ج ٣ اسفل ص ٣٦

[٢] ذكر هذا الكلام في التقريرات ج ٦ ص ١٣٦- الخامس‌

[٣] بيان هذه الجملة على ضوء مثال المتن: استصحاب النجاسة الفعلية للماء المتغير لا يجري إلا بعد وجود ماء كرّ متغيّر فعلا و قد زال التغيّر، أي انه إذا تحققت هذه الحالة و شك المكلف في بقاء حكم النجاسة فانه حينئذ يستصحب‌