التمهيد في علوم القرآن - ط مؤسسة النشر الإسلامي - المعرفت، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٢٨٢ - ١ - نسخ الحكم و التلاوة معا

الحكم الاول ثابت للخمر بعنوانها الذاتى و لا يزال. و اما الحكم الثانى العارض فهو طارئ بعنوان الاضطرار، و يرتفع برفع الاضطرار، و هذا من قبيل تبدل الموضوع بالنسبة الى حالاته الطارئة التى يختلف الحكم الشرعى بحسبها. و عليه فقوله تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ‌[١] ليس ناسخا لقوله: إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ‌[٢] الامر الذى اشتبه على كثير ممن كتب فى النسخ‌[٣].

صنوف النسخ فى القرآن‌

النسخ فى القرآن يتصور على انواع، تعرض لها القدامى و المحدثون، و قد مر عليها اكثرية الباحثين مرور الكرام، فى حين ان منها ما هو مرفوض على مسرح التحقيق، بعيد عن كرامة القرآن، كتاب اللّه العزيز الحميد، كل البعد. و نحن نجرى على منوالهم فى ذات التقسيم، مع تعقيب كل نوع بما تقتضيه اداة النقد و التمحيص النزيه بحوله تعالى:

١- نسخ الحكم و التلاوة معا.

بأن تسقط من القرآن آية كانت ذات حكم تشريعى، و كان المسلمون يتداولونها و يقرءونها و يتعاطون حكمها، ثم نسخت و بطل حكمها و محيت من صفحة الوجود رأسا.

هذا النوع من النسخ مرفوض عندنا، و يتحاشاه الكتاب العزيز، الذى‌ لا يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ لا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ[٤].

[١] سورة البقرة: ١٧٣.

[٢] سورة البقرة: ١٧٣.

[٣] راجع: قائمة المنسوخات برقم ٦ ص ٣١٩.

[٤] سورة فصلت: ٤٢.