ترجمه اصول کافي شيخ کليني - کمرهاي، شيخ محمد باقر - الصفحة ٧٠٠ - شرحها
بكار رفته است و در روايت" تحف العقول" يكى از اركان معايش و مكاسب حلال و حرام شمرده شده است.
بنا بر اين مفاد آيه چنين مىشود كه اطاعت اولو الامر كنيد براى آنكه از طرف خدا يا رسول اولو الامر شما است، ما اين گونه اولو الامر را صاحب الامر انتصابى مىناميم، در اين مورد انتصاب از طرف پيغمبر و صلاحيت و رتبه در صاحب الامر لازم است و نتيجه اين است كه اولو الامر بر سه وجه متصور است:
(١) صاحب الامر: به زور بر اساس برده ساختن زير دست كه ما آن را اولو الامر اغتصابى مىناميم.
(٢) صاحب الامر: بوسيله توافق خود مردم و سپردن كارها بدو كه آن را صاحب الامر انتخابى مىناميم.
(٣) صاحب الامر بوسيله تعيين از طرف پيغمبر و به تعبير ديگر از طرف خدا بوسيله پيغمبر كه او را صاحب الامر انتصابى گفتيم، آيه وجوب اطاعت اولو الامر بر قسم اول بطور قطع تطبيق نمىشود، زيرا مفادش اين است كه واجب است اطاعت زورگو و غاصب و اين دستور به حكم عموم عقلاء زشت و قبيح است و مورد فرمان واقع نمىشود، و بايد مورد آيه يكى از دو معناى اخير باشد و يا اعم از هر دو باشد، البته در زمان خود پيغمبر چنانچه بيان شد، هر دو قسم از اولو الامر وجود داشته و آيه به هر دو قسم تطبيق مى شود، ولى شك نيست كه دستور اطاعت از اولو الامر به هر دو معنى شامل حال تعمد صاحب الامر به مخالفت با مقررات خدا و رسول نيست، زيرا اين دستور ارشاد به همان واقعيت وظيفهاى است كه فرد در برابر صاحب الامر خود دارد به اعتبار تسليم و انقياد به حق، و اطاعت اولى الامر در باره مخالفت با خدا و رسول ضد اين حقيقت است، زيرا اگر اولى الامر مرتكب دستور خلاف دين شد در صورتى كه منصوب باشد در حكم معزول است براى آنكه