ترجمه اصول کافي شيخ کليني - کمره‌اي، شيخ محمد باقر - الصفحة ٨٧٦

من مى‌گويم، از اين بيان مجلسى استفاده مى‌شود كه اين پيام بعد از قيام بر عليه امام و در جبهه جنگ جمل بوده است. مقصود اين است كه در اسلام مصلحت درجه ١ مراعات حق من است كه مخالفت با مردم را تجويز مى‌كند، اگر شما از روز اول اين حق واقعى را رعايت كرديد چرا از آن برگشتيد؟ مصلحت درجه ٢ رعايت وحدت اسلامى است كه به پيروى از زمامدار وقت محقق مى‌شود و شما اكنون آن را هم نقض كرديد. از مجلسى (ره)- خدا دعاى آن حضرت را در باره هر دو مستجاب كرد، زيرا زبير در آغاز نبرد از ميدان بيرون شد و مردى از بنى تميم به دنبال او رفت و او را كشت، و طلحه در آغاز نبرد در خود ميدان كشته شد- ظلم آنها در باره على بيعت‌شكنى و مخالفت و انكار خلافت باطنى و ظاهرى او بوده و افترا از نظر شركت دادن او در قتل عثمان و استناد سحر و كهانت بوده، و كتمان شهادت نسبت به نصوصى كه از پيغمبر در باره او شنيده بودند چنانچه رواياتى در اين باره نقل شده است. از مجلسى (ره)- مسوخ، جمع مسخ است و اين حيوانات را از نظر شباهت مسوخ گويند نه آنكه از نتايج آنها باشند، زيرا مسخ‌شده‌ها پس از سه روز همه مرده‌اند چنانچه در خبر است، جُند بنى مروان يكى از قومهاى گذشته‌اند و به اين روايت استدلال كردند براى حرمت تراشيدن ريش و بلكه دراز كردن سبيل و برا آن اعتراض وارد است، زيرا اين روايت دلالت دارد بر حرمت هر دو عمل معاً يا هر يك از آنها در شرع پيش از شرع ما، نه در شريعت اسلام و اگر گويند چون در مقام ذم بيان آنها را كرده است دليل حرمت آنها در اين شرع هم نيز مى‌شود.

جواب گوئيم كه امام در مقام ذم اين دو كار نيست بلكه در مقام مذمت بيع مسوخ است چنانچه بنى اسرائيل براى صيد ماهى در روز شنبه هم‌