تحرير الوسيلة (مجلدین) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٤٢ - المقام الثاني في كيفية إيقاعه

وأمّا لو برأ بعده لم يعد. ولايؤخّر حدّ الحائض، والأحوط التأخير في النفساء.

(مسألة ١٠): لايسقط الحدّ باعتراض الجنون أو الارتداد، فإن أوجب على‌ نفسه الحدّ وهو صحيح- لا علّة به من ذهاب عقل- ثمّ جنّ، اقيم عليه الحدّ رجماً أو جلداً، ولو ارتكب المجنون الأدواري ما يوجبه في دور إفاقته وصحّته اقيم عليه الحدّ ولو في دور جنونه، ولاينتظر به الإفاقة، ولا فرق بين أن يحسّ بالألم حال الجنون أو لا.

(مسألة ١١): لايقام الحدّ إذا كان جلداً في الحرّ الشديد ولا البرد الشديد، فيتوخّى‌ به في الشتاء وسط النهار، وفي الصيف في ساعة برده؛ خوفاً من الهلاك أو الضرر زائداً على‌ ما هو لازم الحدّ. ولا يُقام في أرض العدوّ، ولا في الحرم على‌ من التجأ إليه، لكن يضيّق عليه في المطعم والمشرب ليخرج. ولو أحدث موجب الحدّ في الحرم يقام عليه فيه.

المقام الثاني: في كيفيّة إيقاعه‌

(مسألة ١): إذا اجتمع على‌ شخص حدود بدئ بما لايفوت معه الآخر فلو اجتمع الجلد والرجم عليه جلد أوّلًا ثمّ رجم، ولو كان عليه حدّ البكر والمحصن، فالظاهر وجوب كون الرجم بعد التغريب على‌ إشكال. ولايجب توقّع برء جلده فيما اجتمع الجلد والرجم، بل الأحوط عدم التأخير.

(مسألة ٢): يدفن الرجل للرجم إلى‌ حقويه لا أزيد، والمرأة إلى‌ وسطها فوق الحقوة تحت الصدر، فإن فرّ أو فرّت من الحفيرة ردّا إن ثبت الزنا بالبيّنة، وإن ثبت بالإقرار فإن فرّا بعد إصابة الحجر ولو واحداً لم يردّا، وإلّا ردّا. وفي قول مشهور:

إن ثبت بالإقرار لايردّ مطلقاً، وهو أحوط. هذا في الرجم. وأمّا في الجلد فالفرار غير