تحرير الوسيلة (مجلدین) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٧٨ - المقصد الثاني في الميراث بسبب الزوجية

(مسألة ٥): يرث الزوج من جميع تركة زوجته من منقول وغيره، وترث الزوجة من المنقولات مطلقاً، ولا ترث من الأراضي مطلقاً- لا عيناً ولا قيمة- سواء كانت مشغولة بالزرع والشجر والبناء وغيرها أم لا. وترث القيمة خاصّة من آلات البناء، كالجذوع والخشب والطوب ونحوها، وكذا قيمة الشجر والنخل؛ من غير فرق بين أقسام البناء كالرحى‌ والحمّام والدكّان والإصطبل وغيرها، وفي الأشجار بين الصغيرة والكبيرة واليابسة التي معدّة للقطع ولم تقطع والأغصان اليابسة، والسعف كذلك مع اتّصالها بالشجر.

(مسألة ٦): المراد من الأعيان التي ترث الزوجة من قيمتها هي الموجودة حال الموت، فإن حصل منها نماء وزيادة عينيّة من حين الموت إلى‌ حين القسمة لا ترث من تلك النماء والزيادة.

(مسألة ٧): المدار في القيمة يوم الدفع لا الموت، فلو زادت القيمة على القيمة حين الموت ترث منها، ولو نقصت نقصت من نصيبها. نعم الأحوط مع تفاوت القيمتين التصالح.

(مسألة ٨): طريق التقويم أن تقوّم الآلات والشجر والنخل باقية في الأرض مجّاناً إلى‌ أن تفنى‌، وتعطى‌ حصّتها من ذلك، فلو زادت قيمتها مثبتة إلى‌ أن تفنى‌ عنها غير مثبتة فلها الزيادة.

(مسألة ٩): المدار كون الآلات مثبتة حين الموت. فلو خربت البناء وقطعت الأشجار قبل الموت، وبقيت بتلك الحالة إلى‌ حين الموت، ترث من أعيانها كسائر المنقولات. ومن المنقول الثمر على الشجر والزرع والبذر المزروع، وكذا القدر المثبت في الدكّان ليطبخ فيه، فإنّ الظاهر أنّه من المنقول. كما أنّ الظاهر أنّ الدولاب والعريش الذي يكون عليه أغصان الكرم من غير المنقول.

(مسألة ١٠): الأقوى‌ أنّ الزوجة تستحقّ القيمة، ويجوز لها أن لا تقبل نفس‌