تحرير الوسيلة (مجلدین) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٥٠ - القول في النسب

فصل في أسباب التحريم‌

أعني ما بسببه يحرم ولايصحّ تزويج الرجل بالمرأة، ولايقع الزواج بينهما، وهي امور: النسب، والرضاع، والمصاهرة وما يلحق بها، والكفر، وعدم الكفاءة، واستيفاء العدد، والاعتداد، والإحرام.

القول في النسب‌

يحرم بالنسب سبعة أصناف من النساء على‌ سبعة أصناف من الرجال: الامّ بما شملت الجدّات عاليات وسافلات؛ لأب كنّ أو لُامّ، فتحرم المرأة على ابنها وعلى ابن ابنها وابن ابن ابنها، وعلى ابن بنتها وابن بنت بنتها وابن بنت ابنها وهكذا.

وبالجملة: تحرم على‌ كلّ ذكر ينتمي إليها بالولادة؛ سواء كان بلا واسطة أو بواسطة أو وسائط، وسواء كانت الوسائط ذكوراً أو إناثاً أو بالاختلاف.

والبنت: بما شملت الحفيدة ولو بواسطة أو وسائط، فتحرم هي على‌ أبيها بما شمل الجدّ لأب كان أو لُامّ، فتحرم على الرجل بنته، وبنت ابنه وبنت ابن ابنه، وبنت بنته، وبنت بنت بنته، وبنت ابن بنته. وبالجملة: كلّ انثى‌ تنتمي إليه بالولادة بواسطة أو وسائط؛ ذكوراً كانوا أو إناثاً أو بالاختلاف.

والاخت: لأب كانت أو لُامّ أو لهما.

وبنت الأخ: سواء كان لأب أو لُامّ أو لهما، وهي كلّ مرأة تنتمي بالولادة إلى‌ أخيه بلا واسطة أو معها وإن كثرت؛ سواء كان الانتماء إليه بالآباء أو الامّهات أو بالاختلاف، فتحرم عليه بنت أخيه، وبنت ابنه، وبنت ابن ابنه، وبنت بنته، وبنت بنت بنته، وبنت ابن بنته وهكذا.