تحرير الوسيلة (مجلدین) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٣١ - كتاب النكاح

في التي علم أنّها لا تلد، وفي المسنّة والسليطة والبذيّة والتي لاترضع ولدها، كما أنّ الأقوى‌ عدم وجوب دية النطفة عليه وإن قلنا بالحرمة، وقيل بوجوبها عليه للزوجة، وهي عشرة دنانير، وهو ضعيف في الغاية.

(مسألة ١٥): يجوز لكلّ من الزوج والزوجة النظر إلى‌ جسد الآخر ظاهره وباطنه حتّى العورة، وكذا مسّ كلّ منهما- بكلّ عضو منه- كلّ عضو من الآخر مع التلذّذ وبدونه.

(مسألة ١٦): لا إشكال في جواز نظر الرجل إلى‌ ما عدا العورة من مماثله؛ شيخاً كان المنظور إليه أو شابّاً حسن الصورة أو قبيحها؛ ما لم يكن بتلذّذ وريبة.

والعورة هي القبل والدبر والبيضتان. وكذا لا إشكال في جواز نظر المرأة إلى‌ ما عدا العورة من مماثلها، وأمّا عورتها فيحرم أن تنظر إليها كالرجل.

(مسألة ١٧): يجوز للرجل أن ينظر إلى‌ جسد محارمه ما عدا العورة إذا لم يكن مع تلذّذ وريبة. والمراد بالمحارم: من يحرم عليه نكاحهنّ من جهة النسب أو الرضاع أو المصاهرة. وكذا يجوز لهنّ النظر إلى‌ ما عدا العورة من جسده بدون تلذّذ وريبة.

(مسألة ١٨): لا إشكال في عدم جواز نظر الرجل إلى‌ ما عدا الوجه والكفّين من المرأة الأجنبيّة من شعرها وسائر جسدها؛ سواء كان فيه تلذّذ وريبة أم لا، وكذا الوجه والكفّان إذا كان بتلذّذ وريبة. وأمّا بدونها ففيه قولان بل أقوال: الجواز مطلقاً، وعدمه مطلقاً، والتفصيل بين نظرة واحدة فالأوّل، وتكرار النظر فالثاني.

وأحوط الأقوال أوسطها.

(مسألة ١٩): لايجوز للمرأة النظر إلى الأجنبي كالعكس، والأقرب استثناء الوجه والكفّين.

(مسألة ٢٠): كلّ من يحرم النظر إليه يحرم مسّه، فلايجوز مسّ الأجنبيّ‌