التعليقة على تحرير الوسيلة - العلوي الگرگاني، السيد محمد - الصفحة ٤٠٧ - القول في الموجب

صاحبه، ويسقط بدعوى الزوجيّة ما لم يعلم كذبه، ولايكلّف اليمين ولا البيّنة.

(مسألة ٩): يتحقّق الإحصان الذي يجب معه الرجم باستجماع امور:

الأوّل: الوطء بأهله في القبل، وفي الدبر لايوجبه على الأحوط، فلو عقد وخلا بها خلوة تامّة، أو جامعها فيما بين الفخذين، أو بما دون الحشفة، أو ما دون قدرها في المقطوعة مع الشك في حصول الدخول، لم يكن محصناً ولا المرأة محصنة، والظاهر عدم اشتراط الإنزال، فلو التقى الختانان تحقّق، ولايشترط سلامة الخصيتين.

الثاني: أن يكون الواطئ بأهله بالغاً على الأحوط[١]، فلا إحصان مع إيلاج الطفل وإن كان مراهقاً، كما لا تحصن المرأة بذلك، فلو وطئها وهو غير بالغ ثمّ زنى‌ بالغاً، لم يكن محصناً على الأحوط[٢] ولو كانت الزوجيّة باقية مستمرّة.

الثالث: أن يكون عاقلًا حين الدخول بزوجته على الأحوط[٣] فيه، فلو تزوّج في حال صحّته ولم يدخل بها حتّى‌ جُنّ ثمّ وطئها حال الجنون، لم يتحقّق الإحصان على الأحوط[٤].

الرابع: أن يكون الوطء في فرج مملوك له بالعقد الدائم الصحيح أو ملك اليمين، فلايتحقّق الإحصان بوطء الزنا ولا الشبهة، وكذا لايتحقّق بالمتعة، فلو كان عنده متعة يروح ويغدو عليها لم يكن محصناً.

الخامس: أن يكون متمكّناً من وطء الفرج يغدو عليه ويروح إذا شاء، فلو كان بعيداً وغائباً لايتمكّن من وطئها فهو غير محصن. وكذا لو كان حاضراً لكن غير قادر لمانع؛ من حبسه أو حبس زوجته، أو كونها مريضة لايمكن له وطؤها، أو منعه ظالم عن الاجتماع بها، ليس محصناً.

[١]- الأقوى.

[٢]- الأقوى.

[٣]- على الأقوى.

[٤]- على الأقوى.