(مسألة ١): لايرث أحد الزوجين جميع المال بسبب الزوجيّة إلّافي صورة واحدة، وهي انحصار الوارث بالزوج والإمام عليه السلام، فيرث الزوج جميع المال فرضاً وردّاً كما تقدّم. وقد ظهر ممّا مرّ: أنّ فرض الزوج نصف تارة ورُبع اخرى‌، وفرض الزوجة ربع تارة وثمن اخرى‌، ولايزيد نصيبهما ولاينقص مع اجتماعهما بأيّ طبقة أو درجة، إلّافي الفرض المتقدّم آنفاً.

(مسألة ٢): يشترط في التوارث بالزوجيّة أن يكون العقد دائماً، فلا توارث في الانقطاع؛ لا من جانب الزوج ولا الزوجة بلا اشتراط بلا إشكال، ومعه من جانب أو جانبين في غاية الإشكال، فلايترك الاحتياط بترك الشرط، ومعه لايترك بالتصالح. وأن تكون الزوجة في حبال الزوج وإن لم يدخل بها، فيتوارثان ولو مع عدم الدخول. والمطلّقة الرجعيّة بحكم الزوجة مادامت في العدّة، بخلاف البائنة، فلو مات أحدهما في زمان العدّة الرجعيّة يرثه الآخر، بخلاف ما لو مات في العدّة البائنة. نعم لو طلّقها في حال المرض- ولو بائناً- ومات بهذا المرض ترثه إلى‌ سنة من حين الطلاق؛ بشرط أن لايكون الطلاق بالتماس منها، فلا ترث المختلعة والمبارأة. وأن لا تتزوّج، فلو طلّقها حال المرض، وتزوّجت بعد انقضاء عدّتها، ثمّ مات الزوج قبل انقضاء السنة، لم ترثه. وأن لايبرأ الزوج من المرض الذي طلّقها فيه، فلو برئ منه ثمّ مرض ولو بمثل هذا المرض لم ترثه. ولو ماتت هي في مرضه قبل تمام السنة لايرثها إلّافي العدّة الرجعيّة.

(مسألة ٣): لو نكح المريض في مرضه، فإن دخل بها أو برئ من ذلك المرض يتوارثان، وإن مات في مرضه ولم يدخل بطل العقد، ولا مهر لها ولا ميراث. وكذا لو ماتت في مرضه ذلك المتّصل بالموت قبل الدخول لايرثها. ولو تزوّجت وهي مريضة- لا الزوج- فماتت أو مات يتوارثان، ولا فرق في الدخول بين القبل والدبر. كما أنّ الظاهر أنّ المعتبر موته في هذا المرض- قبل البرء- لابهذا؛ فلو مات فيه بعلّة اخرى‌ لايتوارثان أيضاً، والظاهر عدم الفرق بين طول المرض وقصره، ولو كان المرض شبه الأدوار؛ بحيث يقال‌